أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قضيه فساد جديده في وزارة النقل الي المحاكمه الجنائيه
تضمن القرار احالة كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري سابقا ونائب رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لمجموعة عربية شهيرة إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بالربح والتربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام بقيمة 16 مليون جنيه
وجاء القرار بعد ان استمعت جهات التحقيق الي شهادة المسئول القانوني بالشركة
شهد رئيس الشئون القانونية بالشركة القابضة للنقل البحري والبري بأن المجموعة الأجنبية للاستثمار والمشروعات ممثلة في المتهم الثاني تعاقدت مع الشركات الخمس التابعة للشركة محل عملهما لتوريد عدداً من رؤوس الجرارات والمقطورات على أن تسدد ٢٠ % من قيمتها في صورة خطابات ضمان
وام الاتفاق علي استبدالها بشيكات بنكية فور التوريد بذات القيمة والباقي يتم سداده من قيمة تشغيل الجرارات في مدة ثلاث سنوات، إلا أن المجموعة الخليجية لم تقم بالتوريد وقامت بتسييل خطابات الضمان المشار بيانها دون الرجوع للشركة القابضة، بالرغم من تعهدها بعدم التسييل،
وأضاف ا أن المتهم الأول رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الأسبق هو من وجه بالتعاقد بالأمر المباشر مع المجموعة الاجنبية بالمخالفة للوائح الشركة كما أنه هو من وجه بمنح الشركة الأخيرة خطابات الضمان الغير مشروطة مما مكن المتهم الثاني من الحصول على منفعة التعاقد وربحه بمنفعة الحصول على خطابات الضمان الغير مشروطة وربح مادي بقيمتها عقب تسييلها
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري سابقا موظفاً عاماً حصل وحاول الحصـول لغيره بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن استغل سلطات وظيفتـه واسـتـصـدر قـراراً مـن مجلس الإدارة رئاسته بتعاقد الشركات التابعـة مع الشركة المملوكة للمتهم الثاني بالأمر المباشر بالمخالفة للتعليمات واللوائح الخاصة بالشركة
والمتهم الثاني اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمتين موضوع الاتهام السابقين، بأن اتفق معه على ارتكابها، وساعده بأن إبرام التعاقدات المشار إليها، وأمده بالبيانات المراد إثباتها بخطابات الضمان المقدمة له من الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري – محل عمل المتهم الأول – وتسلم تلك الخطابات وقام بتسيمها، وتمكن بذلك من الحصول بدون حق على قيمتها البالغة 16 مليون جنين فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق
