أعلن قادة الانقلاب في النيجر، اليوم الاثنين، عن وقف صادرات الذهب واليورانيوم إلى فرنسا، وهو يعتبر أقوى صفعة تلقتها باريس.
وبحسب ما نشره موقع جيستامينا الإخباري، أن القرار صادر عن رئيس المجلس الوطني عبد الرحمن تياني، ويبدأ سريانه يوم الأحد القادم.
وتجدر الإشارة إلى أن النيجر تعتبر كنزا ثمينا لفرنسا باعتبارها أحد أقوى حلفاء باريس في دول الساحل والصحراء، فضلا عن كونها مصدرا رئيسيا للإمداد باليوارنيوم المستخدم في إنتاج الكهرباء لملايين الأسر بالبلاد.
وبالأمس نظم عدد من المتظاهرين احتجاجات أمام سفارة فرنسا النيجر وقاموا بإحراق العلم الفرنسي، وسط هتافات “لدينا اليورانيوم والماس والذهب والنفط ونعيش مثل العبيد؟ لسنا بحاجة للفرنسيين للحفاظ على سلامتنا..فلتسقط فرنسا”.
وعلى الجانب الآخر أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا اليوم الاثنين، حمل فيه الانقلابيين في النيجر المسؤولية عن أي هجوم على السفارات.
وذكر الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل اليوم، في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع “تويتر” إن الاتحاد الأوروبي يؤيد جميع الإجراءات التي اتخذتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، كرد فعل على الانقلاب في النيجر وسوف تدعمهم بسرعة وحزم.
وأضاف جوزيب بوريل ممثل الشؤون الخارجية في الاتحاد إنه من المهم احترام إرادة شعب النيجر، كما عبرت عنها الأصوات”.
ومن جانبها أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” يوم الأحد في قمتها الطارئة فرض سلسلة عقوبات على قادة الانقلاب العسكري في النيجر، ولم تستبعد المجموعة استخدام القوة حيال الانقلابيين الذين منحتهم مهلة أسبوع لتسليم السلطة.
وفي السياق ذاته أمهلت إيكواس خلال اجتماع الأحد في أبوجا الانقلابيين في النيجر أسبوعا لإعادة النظام الدستوري من دون أن تستبعد “استخدام القوة”.
ودعت إيكواس الانقلابيين إلى الإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم والعودة الكاملة إلى النظام الدستوري في جمهورية النيجر، وذلك وفق قرارات صادرة في ختام قمة استثنائية عقدت برئاسة الرئيس النيجيري بولا تينولو
