مدبولي يبرر زيادة اسعار الكهرباء والمترو .. وبزف بشري للمواطنين

برر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سلسلة القرارات التي اتخذت لزياده أسعار الخدمات التي تقدمها للمواطنين
وقال : اننا اتخذنا الإجراءات بالارجاء للزيادات بعد السلع حتى نهاية ٢٠٢٣ وننظر كيف سيتم التحرك حيث انه من غير الصحيح ان تستمر الدولة في الاستدانة.

وقال رئيس مجلس الوزراء ان المواطن يحاسب على استهلاكه والكيلووات يكلف الدولة ١٧٧ قرش، مشيرا الى انه مع زيادة التكلفة كل الشرائح اصبحت تدفع اقل من التكلفة الفعلية للدولة.
واضاف انه طلب من وزير الكهرباء لوضع سيناريو للتحرك لتجاوز الازمة وانهاء المشكلة خلال سنتين وتخفيف الدعم خلالهم وسيناريو اخر تخفيف الدعم خلال ٥ سنوات.
واشار الى ان الشريحة الاولى قبل الزيادة كانت ٤٨ قرش للكيلو وبعد الزيادة ٥٨ قرش والشريحة الثانية قبل الزيادة كانت ٥٨ قرش الى ٦٨ قرش والشريحة الثالثة قبل الزيادة ٧٧ قرش وزادت الي نحو ٨٠ قرش وهذه الشرائح يمثلو ٥٥٪؜ من الشعب المصري
ونتيجة لهذه الزيادة ستتقلص خسائر الكهراباء ٧٥ مليار ومع ذلك الرقم كبير، لافتا الى انه تم انخاذ قرار ان يكون الاحراءات على ٥ سنوات تخفيفا على المواطن
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن وزارة النقل قامت برفع تذاكر المترو من أجل تغطية تكلفة الصيانة والتشغيل، ضمان استمرار كفاءة الخدمة وأنه رغم الزيادة هناك رفع في دعم الحكومة لـ المنتجات.
وقال إن وزير النقل طلب من الحكومة ٣٠ مليار جنيه لتجديد وصيانة الخط الأول لمترو الأنفاق، مشيرا إلى أنه لو لم يصرف هذا المبلغ كانت خدمات المترو توقفت.

وأكد أن زيادة أسعار التذاكر جاء بهدف سداد تكلفة التشغيل والصيانة .
وأشار إلي أن الدولة تتحرك لعدم تقليل الدعم، مؤكدا أن الدعم زاد خلال الفترة الماضية لخدمات الخبز والوقود والكهرباء البوتاجاز والتموين، ووصل إلي ٣٤٢ مليار جنيه بدلا ١٠٠ مليار في عامين فقط.
وقال رئيس الوزراء، إن الدولة تدفع 342 مليار جنيه دعم لـ السلع، معلقًا:” قفزنا في حجم الدعم المقدم للمواطن من أقل من 100 مليار دولار لـ 340 مليار دولار في عامين”.
وتابع:” فالدولة تدعم الخبز والسولار والبوتاجاز، والتموين والكهرباء وسلع كثيرة”.

ولفت إلي أن الدولة قامت بدعم الكهرباء في عام واحد بـ 90 مليار جنيه، وهناك دعم لـ الصحة.
قال إن مصر تستهلك سنويا 18 مليار لتر من السولار، كل لتر سولار يستهلكه المواطن المصري تدعمه الدولة بـ 5 جنيهات.
وأضاف “مدبولي”، ، أن الدولة تدعم السولار بـ 90 مليار جنيه، لافتا إلى أن دعم التموين 36 مليار جنيه.
وبالنسبة لأنبوبة البوتاجاز، فصرح بأن مصر تستهلك سنويا 280 مليون أنبوبة بوتاجاز، والتكلفة الفعلية للأنبوبة على الدولة هي 200 جنيه، لذلك تتحمل الدولة 35 مليار جنيه أخرى.
وبالنسبة للكهرباء، فأكد أن وزير الكهرباء أعلن قبل ذلك أنه بحلول هذا العام كان من المفترض أن ينتهي دعم الكهرباء، ووضع خطة زيادة أسعار مُعلنة ومنشورة أنها ستنفذ على اعتبار أن الدولار بـ 16 جنيها.
ولفت إلى أن “الوقود الذي يشغل جميع محطات الكهرباء لدينا، نقوم بشرائه بالدولار، بالتالي يتغير بزيادة سعر الدولار”.
وأشار إلى أن دعم الكهرباء وصل إلى 90 مليار جنيه خلال هذا العام فقط، لافتا إلى أن الدولة تقدم دعما بقيمة 342 مليار دولار في قطاعات مختلفة، مقابل أقل من 100 مليار منذ عامين فقط.
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة دخلت في برنامج لترشيد منظومة المواد البترولية، ووضعت برنامجا لإعادة تحديد تعريفة الكهرباء والغاز.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الدولة استهدفت أن يكون هناك دعم تبادلي بين القطاعات المختلفة، لتقليل الأعباء التي تتحملها الدولة بشكل مباشر.

ولفت إلى أنه في عام 2021 لم يكون هناك دعم للمواد البترولي إلى لأسطوانة البوتاجاز فقط، بقيمة 18 مليار جنيه.

وأفاد بأنه في عام 2020 وضعت وزارة الكهرباء خطة لإنهاء الدعم الكامل للكهرباء بحلول عام 2024 بشرط أن يكون الدولار بسعر 16 جنيها.

وأوضح أن الوزير وضع بالفعل خطة مفصلة في هذا الإطار، لكنّ الدولة فوجئت بأزمات عالمية طاحنة لم يشهد العالم لها مثيلا من قبل.

ولفت إلى أن الأزمات بدأت بجائحة كورونا ثم أزمة التضخم العالمية وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية، التي أحدثت أزمات اقتصادية متنوعة.
.

ويعقد مدبولي، مؤتمرا صحفيا لاستعراض الجهود التي بذلتها الدولة لدعم المواطنين على مدار الفترات الماضية.\
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه بنهاية عام 2025 سنعود لما كنا عليه في عام 2021، أي سنكون قد انتهينا من المشكلات.

وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، إن الدولة تستهدف خفض معدلات التضخم، وأن الدولة قامت بعمل برامج لمساعدة المواطنين، وأن الطلبات كل عام ترتفع وهناك كل عام 2 مليون مواطن جديد.
وتابع أن هناك خطة لمدى زمني قصير، وأن الدولة وضعت الخطط، وأن الأهم على المواطن أن يعلم أن الحكومة تعمل من أجل المواطنين
قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن هدف الحكومة عدم اتساع فجوة الدعم والإبقاء عليها، مشيرا إلى أن الاقتصاد يقاس بـ3 مؤشرات هي التضخم والنمو والبطالة، وكلما كانت المؤشرات جيدة كان اقتصادا جيدا.

وأضاف مدبولي: “كنا نحقق أعلى معدل نمو حتى نهاية 2021، وانخفاضا في التضخم والبطالة، وعقب الأزمة العالمية ارتفع التضخم وانخفضت نسب النمو، ولكن نسبة البطالة مستمرة في الانخفاض”.

وأوضح أن الاقتصاد المصري سيعتمد على 3 محاور سياسة مالية ونقدية وإصلاحات هيكلية وتختص بها وزارة المالية لتتحكم في الدين وترشيد الإنفاق.

وأشار إلى أن “الدين كان في مسار النزول، واستهدفنا نزوله عن 75%؜ عن الناتج المحلي لنهاية عام 2021، وكنا على بعد قصير من تحقيق الهدف، ولكن مع الأزمة زاد الدين لآخر عام واقترب من 95% من الناتج، وتم وضع خطة تدريجية لمدة 5 سنوات لنصل لأقل من 80%”.
أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الدولة أرادت أن ترشد الانفاق الحكومي، منوها إلى أن دين مصر كان يصل قبل عام 2021 بمسار نزولي بصورة كبيرة، وكانوا مستهدفين عام 2021 أنه ينخفض عن 75% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح “مدبولي”، أن نسبة الدين في أي دولة إذا كانت اقل من 75% سيكون اقتصادها سليما وصحيا وقادرا على الانطلاق والنمو بصورة كبيرة، مؤكدا أن مصر كانت على بُعد خطوات قليلة جدا من تحقيق هذا الموضوع.

وأضاف “مدبولي”، أن الدولة استوعبت جزءا كبيرا من التضخم، وزادت الدين في صورة زيادة الدعم حتى لا يقومون بتحميل ذلك على المواطن المصري، مما أدي إلى زيادة مؤشرات الدين خلال السنة الأخيرة واقتراب مصر من 95% من نسبة الناتج.

ولفت، إلى أن الدولة وضعت خطة واضحة وتفاصيل كثيرة لخفض هذا الدين على مدار 5 سنوات قادمة إلى ما دون الـ 80% خلال هذه السنوات.

أما بالنسبة للسياسة النقدية، فأكد أن البنك المركزي يختص بها و هو المسئول عنها حتى يكافح التضخم و تقليله، و من آلياته: سعر الفائدة، سعر الصرف وغيرها، منوها إلى أن هناك لقاءات أسبوعية تتم مع جميع الوزراء و المحافظ بهدف الرجوع إلى ما دون الـ 10% من التضخم وذلك ببداية العام القادم 2025.

وأشار، إلى ان الإصلاحات الهيكلية تكمن في استمرار الاقتصاد المصري في قدرته على مقاومة أي صدمات عنيفة، من خلال تنمية قطاعات الصناعة، الزراعة، المشروعات الإنتاجية.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع ما يحدث خلال الأيام الماضية، من بعض الانتقادات بسبب رفع أسعار بعض السلع والخدمات.

وقال رئيس الوزراء،إنه يخاطب المواطن المصري حتى يعلم ما تقوم به الدولة من أجل المواطن، موضحًا أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة كان هدفها وصول الدعم لمستحقيه.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الأزمات العالمية ضغطت على الاقتصاد المصري، وأن الدولة تدعم لتر السولار بـ 5 جنيهات، وأن دعم أسطوانة البوتجاز وصل لـ35 مليار جنيه.

وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة كانت على علم أن هناك فاتورة تضخم، وأن الدولة تحملت أعباء كثيرة من أجل المواطنين.

ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلي أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة كان هدفها وصول الدعم لـ مستحقيه، وأن يتم أموال الدعم في الاتجاه الصحيح، من أجل الجيل الحالي والأجيال المستقبلية.

الخبز

وأوضح أن رغيف الخبز يكلف الدولة الكثير من الأموال، وأن المخابز تعمل من الصباح من أجل المواطنين.

وتابع هناك 275 مليون رغيف يوميًا، يتم خبزهم، أي 100 مليار رغيف في العام، وأنه حتى عام2021 كان يتم تخصيص 50 مليار لدعم الخبز، وأن اليوم 91 مليار جنيه على الدولة.

المواد البترولية

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن في عام 2021، تم الانتهاء من دعم المواد البترولية، وأن مصر تستهلك في العام 18 مليار لتر سولار، وأن كل لتر سولار يكلف الدولة كدعم بـ 5 جنيهات، أي الدولة تدعم السولار بـ 90 مليار جنيه في العام.

التموين

وكشف أن الدولة تقدم دعم لـ البطاقات التموينة، وأن الدولة تقدم دعم بـ 36 مليار جنيه.

وأوضح أن مصر تستهلك في العام 280 مليون أسطوانة، وأن التكلفة الفعلية لـ الأنبوبة 200 جنيه، ويتم بيعها بـ 75 جنيها، فهناك فارق يصل لـ 125 جنيها، تتحملها الدولة، فالدولة تدعم أسطوانة البوتجاز بـ 35 مليار جنيه.

الكهرباء

كما كشف أن الدولة قامت بدعم الكهرباء في عام واحد بـ 90 مليار جنيه.
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الاصلاحات الهيكلية هو أن يكون الاقتصاد قادرا على الصمود أمام التخديات وتنمية القطاعات ، وأن الدولة اتخذت العديد من الاصلاحات للتيسير على الإجراءات لإقامة المشروعات والحصول على الأراضي وتنفيذ المشروعات.

وأشار مدبولي ، إلى أنه تم وضع وثيقة مليكلة الدولة لتنكيم القطاع الخاص بالاضافة الو برنامج الطروحات، بحيث ان يكون الاستثمار الخاص اكثر من ٦٥٪؜ خلال الـ ٣ سنوات المقبلة.

وقال إن مصر دولة كبيرة وبها أكثر من ١١٠ ملايين مواطن لهم الحق في جودة الحياة، مشيرا إلى تسليمه وحدات لمشروع سكن لكل المصريين الذي يتضمن مليون وحدة مدعومة.

وأضاف أن كل عام يضاف 2مليون مواطن للكثافة السكانية، وبالتالي الاحتياج بيزيد للخدمات وبالتالي التكلفة تزيد.

وأشار إلى أن الخطة موجودة وواضحة بمستهدفات واضحة والأهم أن يعي المواطن أن زيادة الخدمات والسلع هو لتخفيف حجم الأعباء المالية التي زادت على الدولة والتي لايمكن أن يكون استمرارها صحي قبل أن تتفاقم الأزمة.