واصل سامح شكري وزير الخارجية، صباح يوم الاثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤، لقائاته المكثفه على هامش فعاليات مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي المنعقد ال يوم الاثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل، وقبيل يوم واحد من انعقاد الدورة العاشرة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
بحث شكري مع زافيير بيتل” نائب رئيس وزراء دوقية لوكسمبورج الكبرى ووزير الشئون الخارجية والتجارة التجارة ووزير التعاون والشئون الإنسانية، العلاقات الثنائيه والاوضاع في المنطقه
وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن الوزير شكري استهل اللقاء بتهنئة الوزير ” بيتل” على توليه مهام منصبه، متمنياً له وافر النجاح والتوفيق في مهامه.
كما أعرب عن تطلعه للعمل سوياً لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودوقية لوكسمبورج، والبناء على علاقات الصداقة التي تجمع الوزيرين منذ فترة تولي الوزير “بيتل” لرئاسة وزراء بلاده على مدار العشرة سنوات الماضية.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول سبل تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي بين مصر ودوقية لوكسمبورج بما يعكس مصلحة البلدين، والتأكيد على أهمية تعزيز آليات التشاور والعمل على استمرار وتيرة تبادل الزيارات على مختلف المستويات. هذا، وحرص الوزير شكري علي إبراز الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي مع لوكسمبورج، والارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، وزيادة استثمارات شركات لوكسمبورج في السوق المصري خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والخدمات المصرفية، وبالبناء على الشراكات الناجحة بين البلدين في السوق المصري.
ومن جانبه، ثمن وزير خارجية لوكسبمورج علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين، معرباً عن تطلعه نحو العمل بشكل مشترك لاستمرار دفع العلاقات الوثيقة بما يُعزز التعاون في مختلف المجالات، فضلاً عن تعزيز وتيرة التشاور السياسي والزيارات المتبادلة على مختلف المستويات بين البلدين وتنسيق مواقف البلدين حول القضايا الإقليمية.
وأضاف السفير أبو زيد، أن تطورات الأوضاع في غزة استحوذت على شق كبير من اللقاء، حيث حرص وزير خارجية لوكسمبورج على الاطلاع على القراءة المصرية للموقف الحالي للأزمة. وقد استعرض الوزير سامح شكري محددات الموقف المصري تجاه الأزمة ونتائج الاتصالات التي تجريها مصر مع مختلف الأطراف من أجل الوصول للوقف الفوري لإطلاق النار، مشيراً إلى الأوضاع الإنسانية الكارثية وغير المسبوقة في قطاع غزة، وما تستوجبه من ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لقرار مجلس الأمن ٢٧٢٠ بشأن تسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع لتخفيف المعاناة الإنسانية عن أبناء القطاع.
وفي هذا السياق، أكد الوزير شكري علي الرفض الكامل للدعاوى التي طُرحت في بعض الأروقة الرسمية وغير الرسمية في إسرائيل حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، منوهاً بأهمية عدم التعامل مع الحرب الحالية على اعتبار أنها بدأت في ٧أكتوبر الماضي، حيث أن الأمر يرتبط بسلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية ضد حقوق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المُحتلة، وأن تسوية ذلك النزاع لن يتحقق سوى بالعمل على وقف المعاناة الإنسانية ووقف ممارسات العنف والقمع واستئناف جهود عملية السلام التي تقوم على حل الدولتين وتسمح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧. كما أكد الوزير شكري تعويله على استمرار النهج الداعم للقضية الفلسطينية من قبل حكومة لوكسمبورج الجديدة.
ومن جانبه، استعرض الوزير ” بيتل” نتائج اتصالاته التي أجراها خلال زيارته الآخيرة إلى تل أبيب ورام الله والقدس، ولقاءاته مع المسئولين بالحكومة الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية وتناوله للوضع في غزة والضفة الغربية وآفاق حل الدولتين، حيث أكد التزام بلاده بحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لضمان السلام الدائم والعادل، معرباً عن استعداد بلادة لتقديم كافة أوجه الدعم للوصول لوقف شامل ودائم لإطلاق النار ودعم جهود العودة إلى طاولة المحادثات للوصول لحل يقوم على مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما أشاد بالدور المحوري الذي تقوم به مصر للحفاظ علي استقرار المنطقة سواء في منطقة الشرق الأوسط أو منطقة البحر المتوسط، مشيراً إلى التقدير الذي تحظى به مصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي اتصالاً بجهودها منذ اليوم الأول لاحتواء الأزمة وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأبناء قطاع غزة للتخفيف من معاناة سكان القطاع.
كما اجتمع سامح شكري، وزير الخارجية، صباح اليوممع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، بحضور “جوزيب بوريل” الممثل الأعلى للاتحاد الاوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، وذلك على إفطار عمل تم تنظيمه على هامش الاجتماعات
وكشف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع يأتي في إطار التشاور المستمر بين مصر ومؤسسات الاتحاد الأوروبي ودوله حول مجمل العلاقات التي تجمع بين الجانبين، والمساعي المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي ودوله،
استهل وزير الخارجية كلمته بالتأكيد على عمق وخصوصية العلاقات المصرية/ الأوروبية، والتي تشمل أوجهاً متعددة سياسية واقتصادية وثقافية وأمنية.
أشاد سامح شكري بالزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية، والذي انعكس في وتيرة الزيارات واللقاءات رفيعة المستوي من الجانبين، منوهاً إلى تطلعه لاستمرار الحوار المعمق والبناء بين الجانبين خلال اجتماع مجلس المشاركة المقرر انعقاده يوم الثلاثاء ٢٣ يناير الجاري.
وذكر السفير أبو زيد، أن الوزير شكري قدم شرحاً مستفيضاً للأوضاع الاقتصادية في مصر على خلفية برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما تم اتخاذه من إجراءات اقتصادية هامة لتطوير أداء الاقتصاد المصري والاستجابة لاحتياجات المواطنين،
كما شرح التحديات الناجمة عن الوضع الاقتصادي والأمني المضطرب إقليميًا ودوليًا وتأثيره على أداء عدد من القطاعات.
وأكد شكري علي أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي كمكون أساسي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبما يتوافق مع الزخم السياسي المتحقق في الوقت الراهن، معرباً عن التطلع نحو تعاون استثماري يعزز من تنافسية الجانبين على الساحة الدولية ويمثل نقلة نوعية لهذه العلاقات الوثيقة.
ودعا وزير الخارجية الجانب الأوروبي إلى ضخ المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر للاستفادة من عملية التحديث الشاملة التي تشهدها البلاد والتي تستهدف تحويلها إلى مركز إقليمي للتصنيع والتجارة والطاقة والخدمات وسلاسل التوريد، معرباً عن التطلع لمشاركة فعالة وكبيرة من جانب الشركات الأوروبية في مؤتمر الاستثمار المزمع تنظيمه في مصر خلال العام الجاري.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، بأن المناقشات بين وزير الخارجية ونظرائه الأوروبيين تناولت بشكل مستفيض التطورات التي تشهدها مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر واستراتيجية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص، والاهتمام بقطاع الطاقة المتجددة ومشروعات الربط الكهربائي بين مصر وعدد من الدول بما فيها اليونان، ومشروعات إنتاج وتصدير الهيدرجين الأخضر، بالإضافة إلى التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي حرص الوزير شكري على استعراض المقاربة المصرية الشاملة تجاهها وفرص ومجالات التعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، بالإضافة إلى جهود مكافحة الارهاب التي تشهد تعاوناً وثيقاً بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار رئاستهما المشتركة للمنتدي العالمي لمكافحة الارهاب.
أشار السفير أحمد أبو زيد إلى حرص المسئولين الأوروبيين في مداخلاتهم على تأكيد ما يوليه الاتحاد الأوروبي ودوله من أهمية لتعزيز شراكته مع مصر ودفع جميع مسارات التعاون الثنائي في شتي المجالات، ودعمهم لمقترح ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والذي من شأنه أن يفتح المجال لتطوير العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات بشكل كبير. كما أكد المسئولون الأوروبيون على الدور الإقليمي والمحوري الذي تضطلع به مصر لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الإقليم، وكون مصر شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي يمكن الاعتماد عليه والوثوق به في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مع تأكيد الجانب الأوروبي على أن استقرار القارة الأوروبية وأمنها مرتبط بأمن واستقرار مصر والمنطقة.
وقد حرص المسئولون الأوروبيون في هذا السياق على الإشادة بالمواقف المصرية المتوازنة تجاه التعامل مع أزمات الشرق الأوسط وسبل حلها، مؤكدين على أهمية الارتقاء بمستوي العلاقات مع مصر بصورة تتماشي مع حجم التحديات الدولية والإقليمية القائمة.
واختتم السفير أحمد أبو زيد تصريحاته، مشيراً إلى ما تناوله إفطار العمل من حوار مستفيض وصريح حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين المصري والأوروبي، وفي مقدمتها الحرب في غزة والوضع في السودان وليبيا وأمن البحر الأحمر، حيث استعرض وزير الخارجية مختلف عناصر الموقف المصري تجاه هذه القضايا .
