بات ضرورياً الوعي بما يحاك بالدولة المصرية من مخاطر سواء في الداخل والخارج وكان آخرها العبث والاخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية ليس ذلك فقط بل امتد العبث إلى السوق المصرفي من خلال التلاعب بالدولار من أجل طمس هوية الجنيه المصري.
وفي ذات السياق ومن أجل ما سبق كان القانون رقم 3 لسنة 2024 بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة والذي صدر ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 5 فبراير سنة 2024 ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، وهذا العمل التشريعي الرائع حقاً يؤكد دور قواتنا المسلحة ليس فقط في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، بل أيضاً من خلال معاونة أجهزة الشرطة في الضرب من حديد على يد كل من يعبث بالإقتصاد المصري وبتر المفسدين مرتكبي الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه وقتضيات الأمن القومي.
وفي ذات السياق تضمن القانون المشار اليه نص المادة الرابعة منه والتي بموجبها تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات التي يسري عليها أحكام القانون المشار إليه لاختصاص القضاء العسكري، وتضمنت المادة الخامسة من ذات القانون بأنه يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمور الضبط القضائي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وفي النهاية “تبقى قواتنا المسلحة هي درع الوطن والحامي الأول للأمن القومي المصري بمفهومه الشامل ولا يمكن حصر دورها في حماية الحدود فقط، أو ترك الدولة تغرق في أزماتها دون تدخل لحل تلك الأزمات، وحماية الأمن القومي لا تقف عند المفهوم العسكري فقط بل تشمل أيضاً الأمن السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني والبيئي”
