شدد سامح شكري وزير الخارجية اليوم على حتمية التعامل الجدي والعاجل مع الأزمة الإنسانية الطاحنة في قطاع غزه
وطالب بإقرار الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، فضلاً عن إنفاذ المساعدات بصورة كاملة وآمنة وبشكل مكثف فى جميع مناطق غزة، وإزالة العقبات التي تضعها إسرائيل في هذا الشأن، وفتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع لزيادة تدفق المساعدات.
جاء ذلك خلال استقباله مع سيجريد كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة لبحث مستجدات جهود المنسقة الأممية لتنفيذ المهام الموكلة إليها بموجب قرار مجلس الأمن (٢٧٢٠) لتسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وما يتصل بذلك من مساعي جارية مع الأطراف المختلفة للدفع بتدشين الآلية الأممية في أقرب وقت.
جدد الوزير شكري التأكيد على المسئولية القانونية والإنسانية للأطراف الدولية لضمان تنفيذ بنود قرار مجلس الأمن (٢٧٢٠)، وجميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصِلة بالأوضاع في غزة،
تانول شكري والمنسقة الأممية بشكل مستفيض مختلف أبعاد الأزمة الإنسانية في القطاع، وحجم ونوعية المساعدات التي تدخل في الوقت الراهن، والأولويات فيما يتعلق بنوعية المساعدات وحجمها،
أكدا حتمية تكثيف حجم المساعدات لتلبية الاحتياجات العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، بما في ذلك شمال غزة، فضلاً عن توفير الحماية اللازمة لأطقم الإغاثة الدوليين المتواجدين في القطاع.
ومن جانبها، أكدت المنسقة الأممية حرصها على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجانب المصري لتنفيذ مهامها، مثمنة الدور المحوري الذي تضطلع به مصر للحد من الأزمة في غزة واحتواء تداعياتها الإنسانية، والتعاون القائم بين الهلال الأحمر المصري ومنظمات المجتمع المدني المصرية، ووكالات الإغاثة الأممية لتقديم وإيصال المساعدات لقطاع غزة.
