اعلنت منذ قليل، وزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد صاحب شركة مواد بناء بالبحيرة لقيامه بغسـل 35 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى في حيازة القطع الأثرية والإتجار بها وكذا الإتجار بالنقد الأجنبى
وتبين انه إستمرارًا لجهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب شركة لتجارة مواد البناء مقيم بالبحيرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى في حيازة قطع أثرية والإتجار فيها، وكذا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وخارج نطاق السوق المصرفية.. ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات- شراء الوحدات السكنية والسيارات .
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بـ 35 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية
ضبط تاجر لـ غسل 35 مليون جنيه فى البحيرة
