قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن على مدار العقود القليلة الماضية، ازداد عدم استقرار الاقتصاد الكلي على المستوى العالمي، بسبب الأزمات العالمية المختلفة وضعف بعض عوامل الاستقرار، مؤكدة أن استقرار الاقتصاد الكلي يمثل حجر الزاوية في أي جهد ناجح لزيادة تنمية القطاع الخاص والنمو الاقتصادي، وكذلك تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، متابعه أن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي أمر حيوي لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
استقرار الاقتصاد الكلي على المستوى العالمي
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالندوة الافتراضية رفيعة المستوى حول إطلاق شبكة الاقتصاديين الشباب التابعة للجنة الاقتصادية لأفريقيا، تحت عنوان “الاستثمار في مستقبل أفريقيا”، وذلك عبر الفيديو كونفرانس، والتي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا بعنوان “عدم اليقين العالمي واستقرار الاقتصاد الكلي في أفريقيا: ما هو دور نماذج الاقتصاد الكلي”.
وأوضحت السعيد أن العالم يواجه حاليًا اّثار جائحة كورونا، التي أدت إلى تزايد المخاوف بشأن النشاط الاقتصادي وأسواق العمل والأسواق المالية وسلاسل التوريد العالمية، متابعة أن المتغيرات الجديدة أدت إلى زيادة عدم اليقين بشأن الانتعاش الاقتصادي.
وأشارت السعيد أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا بنسبة 3.4٪ في عام 2021 بعد الانكماش بنسبة 2.1٪ في عام 2020 نتيجة للوباء، متابعة أن هذا الانتعاش سيشير إلى نهاية أسوأ ركود منذ أكثر من نصف قرن وسيدعمه استئناف متوقع للسياحة، وانتعاش في أسعار السلع الأساسية.
مؤشرات الاقتصاد الكلي في أفريقيا
وأضافت السعيد أنه ومع ذلك فقد ضعفت مؤشرات الاقتصاد الكلي في أفريقيا بسبب الوباء، مشيرة إلى الحاجة لوضع سياسات من أجل تسريع تحول أفريقيا إلى تعافي أكثر مرونة وشمولية واستدامة بعد الوباء.
وأشارت السعيد إلى حاجة متخذي السياسات إلى أدوات تنبؤ تعمل على تفعيل توقع المسار المحتمل للمؤشرات الاقتصادية المهمة مثل التضخم أو الناتج أو البطالة، إضافة إلى حاجتهم للأدوات التي تساعد على تحديد الآثار الاقتصادية للتغييرات في السياسة النقدية، مشيرة إلى أهمية أن تسعى شبكة الاقتصاديين الشباب في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا إلى إنشاء منصة للنظراء للتعلم والبحث لتمكين وإشراك جيل جديد من صانعي الاقتصاد الكلي الشباب ذوي المهارات لدعم التميز في نمذجة الاقتصاد الكلي، ومساعدة الدول الأفريقية على تحقيق أهداف أجندات 2030 و2063.
