بدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، خلال جلسته اليوم الأحد، استكمال مناقشة مشروع قانون العمل ،وذلك بعد أن وافق على عدد من المواد وصولا الى المادة 38 من مشروع القانون
ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة على المادة 39 وجاء نصها كالاتي:
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1. الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2. المنظمات النقابية العمالية بالنسبة لأعضائها فقط.
3. شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصرية، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
4. وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
البند الخامس: تم حذف البند الذي يجيز للنقابات المهنية مزاولة عمليات إلحاق أعضائها المصريين للعمل بالداخل أو الخارج، بحسبان النقابات المهنية معنية بالأساس بضبط النشاط المهني من خلال الإشراف على ممارسته ورقابة مزاولته، ومتابعة نشاط الأعضاء ومساءلتهم عن الإخلال بواجباتهم المهنية وتوقيع الجزاءات على من يخل بهذه الواجبات، سواء بوقف ممارسة المهنة أو إسقاط العضوية أصلاً؛ وبالتالي يخرج عن طبيعتها ونطاق اختصاصها ممارسة عمليات إلحاق العمالة سواء بالداخل أو الخارج.
وكانت الجلسات السابقة قد شهدت خلافات بشأن نسبة العلاوة الدورية المقررة في المادة 12 من مشروع القانون والمحددة بـ 3% من الأجر التأميني. وقرر المجلس الإبقاء على هذه النسبة ورفض اقتراح بتحديد النسبة بـ 7% من قيمة الأجر
حيث انتهى مجلس الشيوخ، إلى الموافقة على المادة 12 من مشروع قانون العمل، والمتعلقة بإقرار علاوة سنوية دورية بنسبة لا تقل على 3% من الأجر التأميني
