قررت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد عبد المجيد وكيل اللجنه ، إعطاء مهلة اسبوعين للهيئة العامه لتعاوينات البناء والإسكان والاتحاد التعاوني لإعداد رؤية مشتركه عن تعديلات قانون التعاون الاسكاني ودراسة الأثر التشريعي لتطبيق القانون رقم (14) لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني .
واكد أحمد عبد المجيد وكيل لجنه الاسكان خلال الاجتماع ، أن مشاكل الاسكان التعاوني مزمنه ومنذ أكثر من 40عام ونحتاج اليوم الي حلول عاجله لتلافي مثل هذه المشكلات في ظل الجمهوريه الجديده ، وحتي تتواكب مع تقوم به القيادة السياسية من تنمية شامله في كافة المجالات.
من جهته أكد المستشار عاطف ناصف رئيس قطاع الشئون القانونيه بالهيئه العامه لتعاوينات البناء والاسكان ، ان هناك رؤية متكاملة يجري إعدادها الان بين هيئة تعاونيات بناء الاسكان والاتحاد التعاوني بكافة المشكلات التي تواجه قطاع الاسكان التعاوني ، وكذلك ايجاد حلول لها في تعديلات القانون الجديد وكذلك طرح مواد جديدة لتكون انطلاقه جديدة ، للاسكان التعاوني في ظل توجهات الرئيس السيسي وبما يتناسب مع التطوير في قطاع الاسكان في ظل الجمهوريه الجديده ، وسيدعوا الدكتور حسام الدين رزق رئيس هيئة التعاونيات الي اجتماع مع الاتحاد التعاوني خلال أيام للانتهاء من الدراسة وتقديمها الي لجنة الإسكان بالبرلمان .
واضاف عاطف ناصف أن الهيئة مكتوفه الأيدي في ظل القانون القديم ونريد تطبيق أحدث النظم والسياسات للارتقاء بقطاع الاسكان التعاوني، مشيرا إلي أن الهيئة بها تركة ثقيله من الجمعيات يصل ل 3200 جمعيه تعاونية ولدينا العديد من المشكلات اولها مشاكل إسقاط العضويه ، حيث بلغ عدد الجمعيات المحموله للتحقيق حوالي 120 جمعيه وتم إسقاط عضويه 80 جمعيه العام الماضي وتحويل بعض الجمعيات للنيابه العامه والنيابة الاداريه ، وكلها مشكلات نحاول تلافيها في مشروع القانون الجديد .
وتابع ناصف بأننا نريد آليات جديدة قانونيه ومتوازنه في موضوعات التعاقدات لإقامة المشروعات ، وكذلك تفعيل آليات قانونيه حاسمه حال توقيع عقوبه الاسقاط والمتعلقة بسرعه تسليم المقرات لمجالس الإدارة بعد إسقاط عضويه القديمه وغيرها من المشكلات القانونيه والاجرائيه ، مشيرا إلي أن تعديلات القانون ستصب في مصلحه الاعضاء وتحقق الأهداف المرجوة منه بمايحقق الخطط الاستراتيجية للدوله المصريه .
من جهتها أكدت النائبه ابتسام ابورحاب بأن اهم محور في القانون هو إيجاد حلول وإليه للتمويل التعاوني لإنجاح اهداف التمويل ، وكذلك ايجاد الضمانات اللازمه حتي يتم تفعيل هذا التمويل.
وتابعت ابورحاب بأن القانون جيد وسيتلافي المشكلات القديمه في مشروعات التعاونيات.
