قال محمد طلعت رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن تباين أسعار الهواتف الذكية بين مصر والخارج يعود إلى مجموعة من الأسباب أبرزها المحددات اللوجيتسية مثل عمليات التصنيع والدعم الحكومي.
وأضاف طلعت، أن المقارنة بين أسعار الهواتف المحمولة في مصر وعدد من الدول غير عادلة بسبب امتلاك الشركات مصانع ومراكز لتجميع هواتفها بتلك الدول الأمر الذي يجعل تصنيعها محلي وبالتالي تكون أسعارها منخفضة.
وأكد رئيس شعبة المحمول أن حصول الشركات على دعم حكومي مثل خفض الجمارك والضرائب من دول تتضمن أسواقها انتشار واسع لمنتجاتها يساهم في تقليل أسعار الهواتف من خلال تركيز الشركات على زيادة مبيعاتها بهدف رفع حصتها السوقية، وذلك عبر عدة آليات منها الأسعار التنافسية.
وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK» أن مبيعات سوق المحمول في مصر سجلت نحو 1.373 مليون جهاز بنهاية نوفمبر 2021.
وحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سجلت واردات مصر من الهواتف المحمولة نحو 14.6 مليار جنيه خلال الفترة من شهر يناير وحتى يوليو 2021، بلغت القيمة الإجمالية للواردات المصرية من الهواتف المحمولة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021 بنسبة انخفاض بلغت نحو 12.5 % حيث هبطت حوالي 117.4 مليون دولار في تلك الفترة.
