قال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم أنه ” يتم دفع مبالغ طائلة في الدروس الخصوصية و يرفضون دفع أموال زهيدة للحكومة ” .
وقال شوقي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ” ، أن التطوير هدفه أيضا مواجهة الغش الذي يتم بنسب عالية و سأل النواب ” هل نجيب البوليس مستطردا ” يتم سرقة الباسورد الخاص بالواي فاي و توزيعه على المقاهي حول المدارس و بجوارها و لذا بنغيره ”
و قال نسعي للتطوير رغم ان النظام الجديد يتعبنا و يؤخر التنسيق و هدفنا تحطيم صنم الثانوية العامة و تطوير الطلاب
وقال الوزير نحاول تطوير التعليم و الا يتحول نظام الثانوية العامة و التعليم ” لبعبع مفزع للطلاب ” و أضاف ” الثانوية العامة علقة لكل وزير تعليم و المجلس يجب ان يساعدنا و ليس يكعبلنا و هذا التطوير عبئ اكبر لاني اجري الامتحانات 6 مرات و لو عايزين بوكليت مفيش مشكلة و لا مجال لتطوير التعليم الا بهذه الطريقة “و قلبي واكلني ” و قال الوزير الدروس الخصوصية أصبحت مرض مزمن رغم توفير بدائل مجانية للطلاب
ومن جانبة أعلن النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بمجلس الشيوخ، رفض اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981، وذلك في حضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات ويحتسب المجموع الكلى على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات فى نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة ويتيح مشروع القانون للطالب بأن يقوم بأكثر من محاولة فى امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، كما يسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة الكترونيا من خلال نظام التابلت، وبموجب المشروع يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم والباقى برسوم دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان أكثرمن مرة.
ويسمح مشروع القانون بعودة نظام التحسين فى بعض المواد بمقابل رسوم لاتجاوز خمسة الاف جنيه على المادة الواحدة، ووفقا للتقرير البرلماني فقد انتهي رأى اللجنة الى رفض مشروع القانون
