كتب : معتز محمد
أصدر المستشار علي مختار قاضي التحقيق المنتدب لمباشرة التحقيقات في قضية “التمويل غير القانوني لبعض منظمات المجتمع المدني”، قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بحق 4 منظمات وجمعية واحدة.
وتضمن قرار المستشار علي مختار، ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة حيال منظمات (المركز الإقليمي للأبحاث والاستشارات، المكتب العربي للقانون، مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني، Appropriate Communication Techniques (ACT))، ولعدم الأهمية بالنسبة لجمعية مؤسسة المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان.
وتضمن قرار المستشار علي مختار، رفع أسماء من تضمنهم الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، وذلك فيما يخص ما تضمنه القرار من وقائع فحسب دون مساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلاً للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.
ولفت قاضي التحقيق، إلى أنه بهذا القرار يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي تم صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع – سواء كان الأمر صادراً لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة أو لعدم الأهمية – 63 منظمة وجمعية وكياناً، كان قد عني بالاتهام فيها ما يربو على 160 شخصًا، وذلك منذ بدء التحقيقات في هذه القضية.
ونوه المستشار علي مختار – في بيان اليوم الأحد – بأن أعمال وجهود المجتمع المدني تستهدف العمل الإنساني وتتوشح بالوطنية، مشيرًا إلى أن العمل المدني الذي هو في أصله عمل تطوعي هو ذلك الضوء الطليق الذي ينفذ معينا للوطن في تمزيق ظلام الجهل والعوز، ويعطي أملا للضعفاء والمستضعفين ويدفع عجلة التنمية ويسهم في إرساء سيادة القانون وترسيخ الانتماء، انتماءً لتراب الوطن وتكافلا وتضامنا ومساواة بين أبناءه بكافة أطيافهم، فما أعظم الفضيلة والإنسانية في محراب حب وطن.
وأهاب قاضي التحقيقات، بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مصر والكيانات التي تمارس عملاً من أعمال المجتمع المدني بسرعة توفيق أوضاعهم، مشيرًا في هذا الصدد إلى وجود قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بقانون 149 لسنة 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11/1/2021 والذي نص في بابه الثاني على مواد نظمت إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية والكيانات المصرية خلال عام من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية .
يذكر أن المستشار علي مختار الرئيس بمحكمة الاستئناف وقاضي التحقيق في قضية “التمويل الأجنبي”، سبق وأصدر في ديسمبر الماضي، أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 6 منظمات مجتمع مدني لعدم الجريمة وقبل 14 آخرين لعدم كفاية الأدلة، وذلك وفق لجنة تقصي الحقائق.
كما أصدر قاضي التحقيقات في مارس الماضي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حيال 5 منهم لعدم الجريمة وقبل 15 آخرين لعدم كفاية الأدلة، تلاه في مايو الماضي، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 15 منهم لعدم الجريمة وقبل 3 آخرين لعدم كفاية الأدلة .
