قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بـ جامعة الدول العربية لشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مجلس الوزراء يتعامل مع ملف النهوض بالقطاع الصناعي وتحسين الصادرات المصرية بجدية واهتمام قوي باعتباره قضية دولة وليس قضية وزارة معينة، وذلك بمشاركة جميع الجهات المختصة من وزارات ومؤسسات معنية باقتراح الحل ثم التنفيذ.
وأكد غراب، أن النهوض وتطوير قطاع الصناعة يستلزم عدد من المحاور أهمها الاهتمام بالتدريب الجيد للعمالة على التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى ربط مدارس التعليم الفني بسوق العمل مباشرة والتوسع في المدارس التكنولوجية التي صدرت منذ عامين حتى وصلت لـ 20 مدرسة حتى الأن تخرج فنيين متخصصين مهرة في كافة التخصصات الصناعية ، مطالبا بتحويل المدارس الصناعية الفنية الى مدارس تكنولوجية متطورة منتجة فنيين مهرة.
المؤسسات الصناعية
وتابع أن من المحاور الأساسية أيضا ربط البحث العلمي بالقطاع الصناعي وعمل بروتوكولات بين المؤسسات الصناعية ومراكز البحث العلمي في الجامعات بوجود الوزارات الاقتصادية لبلورة هذا التعاون وتنفيذه بتطبيق الأبحاث التكنولوجية وبراءات الاختراع في تطوير الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي، ما يساهم بالتبعية في توفير فرص العمل وزيادة الصادرات .
وأوضح غراب، أن النهوض بالصناعة يستلزم التحول التكنولوجي الذي تنفذه الدولة خلال الأونة الأخيرة، إضافة إلى أنه لابد من التوسع في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتوفير دراسات جدوى ومساعدة الشباب والخريجين في تنفيذ تلك المشروعات ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم ومساعدتهم أيضا في تصدير منتجاتهم بعد تحسين جودتها، موضحا أن هذه المشروعات يمكن استغلالها في تصنيع وتوفير مستلزمات الإنتاج والمكونات الأولية التي تستوردها المصانع الكبيرة من الخارج كمواد أولية للتصنيع فتصبح صناعة مصرية خالصة ما يساهم في تقليل فاتورة الواردات وتعظيم الصناعة الوطنية.
وأشار غراب، إلى أن البيئة التشريعية بمصر حاليا تشجع على الاستثمار وجذب المستثمرين، إضافة إلى تقديم الحكومة العديد من التسهيلات لجذب الاستثمار الاجنبي، موضحا أن من المحاور أيضا التدخل لحل مشاكل المستثمرين وحل مشاكل المصانع المتعثرة التي تم حل بعض منها، أيضا التوسع في المعارض الخارجية وفتح أسواق جديدة وغزو الأسواق الافريقية لاستيعاب المنتجات المصرية، إضافة إلى التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية بالمحافظات كما تفعل الحكومة حاليا حيث وصلت إلى 3 مدن صناعية جديدة و17 مجمعا بـ 15 محافظة.
وأضاف أن من العوامل أيضا تقديم التيسيرات اللازمة لإقامة مصانع غذائية قريبة من الحقول المنتجة للمحاصيل والفواكه، مضيفا أن هناك جهودا كبيرة تبذلها الدولة بتوجيهات القيادة السياسية للنهوض بالقطاع الصناعي على مدى السبع سنوات الماضية منها توطين عدد كبير من الصناعات كصناعة السيارات الكهربائية ودباغة الجلود وصناعة الغزل والنسيج ومصانع تكنولوجيا وصناعة الأثاث وتوطين الصناعات الطبية وصناعة لقاح كورونا وغيرها من الصناعات.
