كتب أحمد مختار
رفضت النائبة عايدة السواركة، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، عن حزب المؤتمر تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بخصوص أوضاع أهالي سيناء ، لافتة إلى أنه مسيس ومليئ بالأكاذيب
وقالت السواركة، أن قبائل سيناء تدعم الجيش المصري في عملياته النوعية ضد الإرهاب بالمعلومات أو بالرجال، مشيرًة إلى أن أبناء سيناء عانوا لسنوات من انعدام الأمن ومخاطر الإرهاب واستشهد الكثير من أبناء القبائل في مواجهة الجماعات المتطرفة
وأوضحت أن إعلان الدولة الحرب على الإرهاب كان بمثابة طوق النجاة لأهالي وقبائل سيناء حيث بدأت الحياة تدب فيها من جديد وينعم أهلها بالأمان وأولتنا القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى في برامج التنمية والمشروعات القومية الكبرى وفي مقدمتها الأنفاق التي تربط سيناء بالدلتا وتم فتح الطريق الذاهب لرفح وأزيلت السواتر الرملية والصدادات الأسمنتية، وفتحت الميادين ومداخل القرى وبدأ أهالي سيناء ينعمون بالتجول فيها بحرية، كما تقوم الدولة حاليًا بتطوير شبكات الطرق والإتصالات والكهرباء وافتتحت محطات لتحلية مياه البحار.
وأشارت السواركة،”، إلى أن الجيش المصري يواجه إرهاب منظم و مدعوم من دول وأجهزة استخباراتية وبالتالي يجب أخذ الاحتياطات الكاملة كإخلاء المنطقة الحدودية مع فلسطين، التي تحولت لمنطقة عازلة تأميناً للحدود، وتم إزالة بعض المباني والمزارع التى كان يستغلها الإرهابيون في حربهم ضد الجيش المصري وأبناء سيناء وحددت الدولة شروطًا لتعويض المنقولين أو المضارين من الحرب على الإرهاب وهى التقدم بأوراق تثبت ملكيتهم للأراضي أو المباني التى أزيلت بتوقيع مشايخ القبائل
وبالفعل صرف ما يقرب من 50% من المواطنين مستحقاتهم المالية، فيما لم يستكمل الآخرين بقية أوراقهم، مشددًة على أن تقرير هيومن رايتس ووتش يحاول تضخيم الأمور فليس كل أصحاب التعويضات من عام 2013 فهناك من هجروا في 2015 و2017، كما أن هناك بعض المناطق تخوفات أمنية من دخول لجان حصر التعويضات لها لذلك تأخر صرف التعويضات لها لحين قيام الأجهزة الأمنية بتمشيطها، لافتة إلى أن الشروط التى حددتها الدولة لصرف التعويض للتأكد من أن الحق سيذهب لأصحابه.
وكانت هيومن رايتس ووتش قد أصدرت تقريرًا انتقدت فيه قيام الجيش المصري بمحاربة الارهاب وإزالة بعض المزارع والمباني وتهجير الأهالي منها في ظل العمليات العسكرية هناك.
