كشف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه تم التوافق مع دائنين دوليين على إسقاط ما يزيد عن 43 مليار دولار أميركي من الديون على مدى السنوات المقبلة، ومن ضمن آليات تنفيذ هذه المبادرة استبدال الديون بالاستثمارات، موضحاً أن 73% من ديون مصر الخارجية هي ديون متوسطة وطويلة الأجل، حيث أن معدل الدين مقابل الناتج المحلي قد يصل إلى 90% بنهاية العام.
وأضاف أن مصر نفذت مشروعات قومية بأكثر من 7 تريليونات جنيه خلال الفترة الماضية، و شيدت طرقا جديدة بنحو 7000 كيلو متر مربع جديد، بخلاف مشروعات قومية جديدة في مجالات الزراعة والنقل والغاز والبتروكيماويات، والعاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما خفض مستويات البطالة إلى نحو 7.2% في 2021-2022.
وأشار إلى أن ي صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع تلك الأرقام إلى 6.7 % في 2027.
وأضاف “مدبولي”، لو لم تتدخل الدولة وتُنشئ مشروعات قومية تنموية لوصلت البطالة إلى 15.4%، أي أكثر من الضعف، ولكان الاقتصاد المصري سينكمش خلال العامين الماليين الماضيين بواقع -1.34% و-0.90% بدل من نمو بنسبة 3.3% و6.6% كما شهدنا في العامين المذكورين، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً بلغ 6.6% في السنة المالية 2021-2022 التي انتهت في 30 يونيو الماضي، مقابل 3.3% للسنة المالية 2020-2021، التي شهدت انتشار جائحة كورونا.
