أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الأولوية بالنسبة لحكومته التركيز على كبح جماح التضخم وليس سعر العملة المحلية، حيث تم تصنيف مصر من قبل المؤسسات الدولية بأنها من أكثر الدول تأثراً بالأزمة العالمية الحالية، حيث بلغت العملة المحلية أدنى مستوياتها على الإطلاق، إذ تسجل حالياً 19.71 جنيه مقابل الدولار وسط زيادة كبيرة في الطلب على العملة الأجنبية ونقص المعروض.
وارتفع الدولار الأميركي بأكثر من 25% منذ مارس الماضي مقابل الجنيه، حيث تسارع التضخم في مصر خلال سبتمبر الماضي لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2018.
وسجلت أسعار المستهلكين في مصر 15% في سبتمبر على أساس سنوي، مقابل 14.6% في أغسطس، فيما قفز التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار السلع الأكثر تقلباً، إلى 18%.، وخلال الأشهر الأخيرة، تخطت أرقام التضخم في مصر الرقم المستهدف من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (بزيادة نقطتين مئويتين أو أقل) حتى نهاية 2022.
وأكد مدبولي أن احتياطات مصر من السلع الغذائية الرئيسية، واحتياطي القمح تحديدا، تغطي ما يزيد عن 5.5 شهور.
