أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية ملتزمةً التزاماً كاملاً بتوفير كافة أشكال الدعم لتقديم خدمات التعليم والصحة للفئات محدودة الدخل، مشيراً إلى أن ذلك قد انعكس على ارتفاع معدل الإنفاق على الصحة ليبلغ حوالي 128.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023، كما تضاعف عدد المستفيدين من خدمات التأمين الصحي ليصل إلى نحو 54 مليون مواطن خلال العام 2020/2021، مضيفاً أيضاً أنه تم مضاعفة حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة للتعليم خلال الأعوام الستة الماضية لتسجل حوالي 40 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة بلغت 426 %، مقارنة بمستوياتها المسجلة في عام 2014/2015 كما انخفضت معدلات الأمية بحوالي 8.5 نقطة مئوية مقارنة بعام 2014 لتصل إلى 17.4 في المائة في عام 2021.
جاء ذلك خلال الرد على أحد الأسئلة والاستفسارات، التي تلقاها من ضياء رشوان، مُنسق عام الحوار الوطني، والتي أعدها المحور الاقتصادي للحوار ولجانه، لوضعها أمام المؤتمر الاقتصادي للنظر فيها، وطرح ما يراه من مخرجات بشأنها، في إطار حرص الحكومة على تعزيز قنوات التفاعل والحوار مع كافة الأطياف المُهتمة بالشأن الاقتصادي في سياق فعاليات “المؤتمر الاقتصادي مصر 2022”.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة استثمرت على الأقل 584.3 مليار جنيه في تنمية النشء حتى 20 عامًا عام 2020/2021، شملت حوالي 366.4 مليار جنيه في مجال إتاحة الخدمات التعليمية، وحوالي 113.1 مليار جنيه في مجال تقديم الرعاية الصحية، لافتاً إلى أن مبادرة حياة كريمة تُعد أحد ركائز الدولة المصرية في سبيل تحسين حياة المواطن المصري على كافة الأبعاد سواء التعليمية، الصحية، الاقتصادية، والاجتماعية، باعتبارها أحد الأمثلة البارزة للاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان (2021-2026)، التي تم إطلاقها في سبتمبر 2021، لافتاً إلى أنه يمكن بلورة هذا التقدم في تحسين نوعية حياة المواطن المصري، وهو ما عكسه أحدث تقرير لمؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2021/2022، حيث تقدمت مصر 19 مركزًا، لتحتل المركز 97 من أصل 191 دولة مقارنة بالمركز 116 من أصل 189 دولة في تقرير عام 2020.
ولفت مدبولي في هذا السياق إلى أن معدلات الفقر سجلت انخفاضاً مَلْحُوظًا بنسب تتراوح بين 10٪ إلى 14٪ في قرى المرحلة التمهيدية لمبادرة حياة كريمة، كما حققت معظم القطاعات والصناعات المستهدفة في إطار المبادرة معدلات تنفيذ عالية بشكل ملحوظ؛ حيث إنه ما يقرب من 18 من أصل 28 مشروعًا، أكملوا أكثر من 50 ٪ من المشاريع المستهدفة، بل إن بعض هذه القطاعات حقق معدلات كبيرة كانت أعلى بكثير من الأهداف المستهدفة ضمن الإطار الزمني المحدد، مثل المدارس والتعليم بنسبة 95.46٪، وتطوير الوحدات الصحية بنسبة 90.13٪.
وفي هذا الإطار، أشار مدبولي إلى أن صندوق مصر السيادي يلعبُ دورًا مهمًّا على صعيد تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول بما يتماشى مع أهداف الصندوق في جذب الاستثمارات إلى الاقتصاد المصري، وذلك من خلال مشروعات تعظِّم العائد للأجيال المقبلة، وتحقق البعد التنموي وفقًا لأهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030، مضيفاً أن الصندوق يعمل من خلال شراكاته مع القطاع الخاص، على دعم عدد من القطاعات الاجتماعية بالغة الأهمية، وعلى رأسها قطاعا التعليم والصحة وفق شراكات يقوم بمقتضاها صندوق مصر السيادي بإبرام عقود شراكات مع القطاع الخاص؛ للاستثمار في قطاعي التعليم والصحة في ظل جهود الصندوق لاستغلال الأصول المنقولة، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية عالية الجودة.
