أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أنه قد تم مؤخراً الإعلان عن العديد من الحزم المُوجهة لدعم التصنيع والاستثمار، من أبرزها تحقيق المزيد من المركزية في تخصيص الأراضي للمستثمرين، وتشكيل لجنة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية تختص بالتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة، والتي نجحت في خفض المدى الزمني المستغرق لتخصيص الأراضي .
جاء ذلك خلال الرد على أحد الأسئلة والاستفسارات، التي تلقاها من ضياء رشوان، مُنسق عام الحوار الوطني، والتي أعدها المحور الاقتصادي للحوار ولجانه، لوضعها أمام المؤتمر الاقتصادي للنظر فيها، وطرح ما يراه من مخرجات بشأنها، في إطار حرص الحكومة على تعزيز قنوات التفاعل والحوار مع كافة الأطياف المُهتمة بالشأن الاقتصادي في سياق فعاليات “المؤتمر الاقتصادي مصر 2022”.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أنه تم إحداث تحولات جذرية بمنظومة تخصيص الاراضي الصناعية، تتمثل في اقرار العمل بنظامي التملك وحق الانتفاع في تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة، وتحديد القيمـة التقديريـة لسـعر المتـر المربـع للأراضـي الصناعيـة استرشـاداً بنصيـب المتـر المربـع مـن تكلفـة أعمـال الترفيـق فقط، والتي يتم احتسابها وفقًا لعدة معايير تشمل القرب من الظهير العمراني، وكذا القرب من الطرق الرئيسية والإقليمية والموارد الطبيعية لكل محافظة، فضلاً عن الانتهاء من تسعير كافة الأراضي لمختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، وقد تم اعتماد قائمة التسعير المقدمة من قبل هيئة التنمية الصناعية ونشرها رفق بيان مفصل.
وفيما يتعلق بضوابط نظام حق الانتفاع، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تتم مراعاة أن يتم وضع شروط سداد ميسرة من خلال تحديد المقابل السنوي لحق الانتفاع بواقع (5%) من سعر متر التمليك، مع تثبيت مقابل حق الانتفاع السنوي لأول أربعة أعوام من التعاقد، على أن يتم احتساب زيادة سنوية تراكمية بواقع (7%) للسنة الخامسة والسادسة، وتزيد إلى (10%) سنويا طوال باقي مدة حق الانتفاع، كما تم تيسير إجراءات الحصول على رخص التشغيل خلال 20 يوم عمل للرخص التي تحتاج إلى موافقات مسبقة وفقاً القانون الصادر في عام 2017، والتي يشكل عددها نحو 15% من إجمالي الأنشطة الصناعية، و7 أيام عمل فقط للرخص التي يتم الحصول عليها بنظام الإخطار وتمثل 85%، بالإضافة إلى إنشاء وحدة لمتابعة التراخيص وحل مشاكل المستثمرين ومتابعة المستثمرين المسجلين في قاعدة بيانات وزارة التجارة والصناعة.
وأضاف مدبولي أن الدولة قامت بإعفاء 19 قطاعاً صناعياً من الضريبة العقارية اعتباراً من الأول من يناير 2023 لمدة ثلاث سنوات، بحيث تتحمل وزارة المالية كلفة هذا الإعفاء نيابة عن المستثمر، هذا إلى جانب إنشاء 17 مجمعاً صناعياً بواقع 5046 مصنعاً في (15) محافظة، كما تم تسهيل الإجراءات وترفيق هذه المناطق، وتقسيط تكلفة إنشاء المرافق والغاز كي تبدأ التشغيل فوراً، و90% منها ملاصقة لمناطق صناعية وقد تم تخصيص 13 مجمعاً صناعياً بواقع 3252 مصنعاً، وجار تخصيص أربعة مجمعات صناعية بواقع 1565 مصنعاً، كما تم تفعيل الرخصة الذهبية “الموافقة الواحدة” بشكل كامل والتي تمنح للمشروعات الاستراتيجية بالقطاعات الصناعية دون العقارية، وتم خلال شهر مايو الماضي تعليق الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، هذا بالإضافة إلى تفعيل كافة حوافز الاستثمار سواء الضريبية او غير الضريبية والتي شملت الحوافز الخاصة بقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ وكذا الحوافز الاضافية بذات القانون، مثل الحوافز الخضراء، وحوافز الاستثمار بالقطاع الصحي، وحوافز صناعة السيارات، وجار استصدار حوافز للمشروعات الاستثمارية العاملة بصناعات جديدة وفي مناطق جغرافية محددة.
ورداً على تساؤل حول ” السياسات المزمع تبنيها لزيادة دخل ورفع إنتاجية قطاع الزراعة، وإجراءات ضمان الأمن الغذائي لمصر في ضوء ما كشفت عنه الحرب في أوكرانيا”، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع الزراعة والري يعتبر أهم الدعائم الأساسيّة للأمن القومي الغذائي، كما يُشكّل – من ناحية أخرى – إحدى الركائز الرئيسة لدعم القُدرات الإنتاجيّة للصناعة الوطنيّة، وما يرتبط بها من أنشطة نقل وتجارة وخدمات لوجيستيّة، حيث يسهم هذا القطاع بشكل كبير في الاقتصاد القومي سواء من ناحية الإنتاج أو التشغيل، ليسهم بنحو 11% من الناتج الـمحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في العام المالي الحالي 2022/2023، ونحو 15% من الصادرات السلعيّة غير البترولية، كما يستوعب نحو 25% من إجمالي القوى العاملة.
وفي هذا السياق، أشار مدبولي إلى أنه في إطار الأهمية المُتعاظمة لهذا القطاع، فإن الحكومة تتبنى في سياق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، سياسات تستهدف دعم وزيادة نصيب قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 30-35% في عام 23/2024 لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الاقتصادية، لافتاً إلى أن أولويات الحكومة تتضمن التركيز على ثلاثة أولويّات حكومية، تشمل تحسين الإنتاجيّة الزراعية، ورفع مستوى الأمن الغذائي، والاستخدام الـمُستدام للـموارد الزراعية الطبيعية، حيث تستهدف الدولة في خطة العام المالي 2022/2023 زيادة استثمارات القطاع لتصل إلى 82.9 مليار جنيه، وبنسبة نمو تُناهز 31.8%، مع زيادة الإنتاج الزراعي من 1.2 تريليون جنيه مُتوقّع عام 21/2022 إلى 1.37 تريليون جنيه بخطة عام 22/2023 بالأسعار الجارية، بمُعدّل نمو 12.8% .
