أكد النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن البيانات المتضاربة بشأن أزمة الأسمدة سواء الأرقام الخاصة بأعداد كارت الفلاح الذى تم تسليمه أو الانتهاء منه، أو عمل خريطة لتوزيع الأسمدة يؤكد أن الإدارة فى هذا القطاع فى وزارة الزراعة هي سبب الفشل الرئيسى او بمعنى ادق يوجد فساد اداري وان بعض المعنيين بإدارة هذا الملف هم السبب المباشر فى هذه الأزمة نتيجة الفشل الإدارى، والقيادة السياسية تولى القطاع اهتمام كبير، سواء من خلال مشروعات ضخمة ولكن لن يُكتب النجاح لهذه المشروعات بهذا الاسلوب وهذه الإدارة من قبل الوزارة”.
وتابع خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن أزمة نقص الأسمدة:” لابد من تحديد الكميات التي يجب أن يتم توريدها شهريا من الشركات السبعة، وشركات النقل، سيتم توسيع القاعدة حتى لا يكون النقل حكرا على مجموعة من الشركات، خاصة وأن هناك تخاذل من قبل البعض فى توزيع الأسمدة على المحافظات البعيدة، مؤكدا أنه سيتم مراجعة الكميات التى سيتم تصديرها ومن وقع على أذون التصدير دون الحصول على الحصص الخاصة بقطاع الزراعة”.
ومن جانبه، قال النائب حسب عبد الوهاب، إن الفلاح المصرى يعانى من أزمة نقص الأسمدة، مؤكدا أن هناك عشوائية فى وزارة الزراعة فى إدارة الأزمات والتحرك بسياسة رد الفعل، ففى الوقت الذى يحظى الفلاح باهتمام كبير جدا فى مختلف دول العالم إلا فى مصر الفلاح فى مهب الريح.
و قال النائب عبد الفتاح دنقل، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك فساد كبير بمنظومة توزيع الأسمدة مما انعكس على كاهل الفلاح المصرى، مما يستوجب ضرورة وضع حلول عاجلة للتصدي لها، وتوفير السماد للمزارعين والقضاء على السوق السوداء.
وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، أعلنت تشكيل لجنة مصغرة برئاسة النائب مجدى ملك وتضم أعضاء لجنة الزراعة لمتابعة ملف نقص الأسمدة، ومتابعة مدى التزام التنفيذيين بتوريد 55% من إنتاج شركات الأسمدة للوزارة وكيفية توزيعها على الجمعيات الزراعية ومن ثم على الفلاحين للتصدي للسوق السوداء.
وقال رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن أزمة عجز الأسمدة:” هذه اللجنة ستكون معنية بمتابعة الملف وتقديم تقرير للجنة بشكل أسبوعي لاتخاذ ما يلزم من خطوات لصالح قطاع الزراعة والفلاح المصرى والوقوف على مدى تنفيذ التوصيات بشأن حل هذه الأزمة وتعهد المسئولين بالحل أمام اللجنة”.
وأكد الحصرى، أن قرار توريد نسبة ال 55% لانقاش فيه، ولابد من الالتزام به.
