شن عدد من أعضاء مجلس النواب، هجوما حادا على وزارة الزراعة، بسبب أزمة نقص الأسمدة التي يعانى منها المزارعين، ووجه النواب انتقادات حادة للوزارة ومنظومة توزيع السماد، ووصفها بأنها أفشل إدارات في مصر.
قال النائب السيد رحمو، أن أزمة الأسمدة في محافظة الشرقية كبيرة جدا، متابعا،: ” الفلاح مش عارف يجيبب سماد منين والشيكارة ب ٤٠٠ جنيه سوق سودا”
وهاجم رحمو مسئولي وزارة الزراعة، قائلا،” مسئولون الزراعة بيشتغلوا في وادى ولحكومة في وادى”
وأيده في ذلك النايب على أحمد على عضو لجنة الزراعة، قائلا،” بأمانة احنا في مجلس النواب عامة ولجنة الزراعة خاصة، المفروض نضرب عن الطعام لحد مانجيب حق الفلاح”
وأضاف على، مشكلة الأسمدة، هي نتيجة فشل إدارى في المنظومة كلها بوزارة الزراعة، وعلينا محاسبة المسئول لانه بفشله يهدر التنمية في مصر التي يقوم بها الرئيس السيسى”
وتابع قائلا،: “والله ارضى مش لاقي ليها كيماوى، ومش مروح البلد خوفا من مقابلة الناس، لحين حل الأزمة”
وقال النائب عامر الشوربجى، أزمة الأسمدة يتم إفتعالها كل فترة، وأؤكد لكم ان ما اتفقنا عليه اليوم لن يتم تنفيذه، لان محدش عاوز يحل”
وتابع، :” طالما عندى زيادة في الإنتاج، ايه المشكلة”
وأضاف، انا ضد ان شركة تخسر ولكن ضد سيطرة بعض الشخصيات بداية من وزارة الزراعة على سوق الأسمدة، اقسم بالله مشاكل مصر طالعة من وزارة الزراعة، وأن إدارات وزارة الزرعة من أفشل الادارت في مصر”
وقال النائب محمد السباعى، عضو مجلس الشيوخ، ان قضية الأسمدة أمن قومى، مشيرا الى ان هناك زراعات مهددة بسبب الأسمدة، وأن هناك مسئولين أدانوا أنفسهم في بعض كلماتهم أمام اللجنة.
وأشار الى ان المشكلة، تقع في الإدارة والتوزيع، مطالبا بدعم نسبة السوق المحلى، والعمل على زيادتها، احتراما وتقديرا للفلاح المصرى.
واتفق كل من النائب خالد الحداد و النائب محمد نجيب خالد، ان الأزمة عبارة عن سوء إدارة وتوزيع، للكميات المخصصة للسوق المحلى.
ومن جانبه قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ان قضية الأسمدة قضية محورية تهم مصر، وأن ملف كارت الفلاح لابد من حلول عاجلة به، وسرعة صرف الأسمدة للفلاحين.
وأضاف،:” الفلاح المصرى عماد البلد و كلنا نعمل من أجله، وفي ذات الوقت نحن دولة مؤسسات، ونسبة السوق المحلى تم تحديدها، من أجل الحفاظ على النقد الاجنبى، والاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمى حيث يعد ذلك مصدر للدخل القومى”
وحذر من ربط الموافقة على تصدير الشركات نسبة ٤٥ في المائة من الانتاح، لحين توريد نسبة ال ٥٥ لوزارة الزراعة ، سيضر بمصانع ويضيع فرص على مصر.
