قال يوسف عماد امين العمل الجماهيري بحزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الاحزاب، بانه على الرغم من التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى والتى فرضتها المتغيرات والازمات الاقتصادية العالمية بداية من تداعيات جائحة كورونا والازمة الروسية الاوكروانية وازمة الطاقة واضطراب سلاسل الامداد العالمية وارتفاع معدلات التضخم وانتهاءا بالحرب فى غزة والتى كانت كلها تشكل ضغطا كبيرا على الاقتصاد المصرى فى ارتفاع معدل التضخم ونقص السيولة الدولارية الا اننا لابد من وضع حلول.
وأوضح عضو تنسيقية الأحزاب، انه برغم التحديات، الا ان هناك بعض الفرص التى يمكن اقتناصها والعمل على استثمارها بشكل فعال يكون له اثر ايجابى على تخفيف الازمة الاقتصادية الحالية ومنها الأسراع فى طرح الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية متضمنة الاهداف والاليات التنفيذية ومؤشرات القياس والجهات المنوط بها عملية التنفيذ واليات المتابعة والتقييم، وتحديد الصناعات التى يمكن رفع تعميق التصنيع المحلى بها من قائمة 152 منتج التى تم الاعلان عنها مسبقا لتخفيف الضغط على الواردات وتراجع عجز الميزان التجارى بما يسمح فى حدوث انفراجة فى الطلب على الدولار.
واضاف امين العمل الجماهيري بحزب المؤتمر، ان المضى قدما فى تفعيل قرارات المجلس الاعلى للاستثمار التى صدرت عنها 22 قرار يتعلق بتحفيز وجذب الاستثمار الاجنبى المباشر بما يسهم فى زيادة التدفقات الداخلة للاقتصاد المصرى وبالتالبى زيادة حجم الناتج المحلى الاجمالى وتوفير فرص عمل مباشرة وغيرمباشرة .
وتابع ، انه لابد من احكام السيطرة على السوق المحلى فيما يتعلق بالمتابعة والرقابة الفعالة على اسعار السلع والمنتجات لان ذلك يساهم فى مكافحة معدل التضخم والذى يجهد صانعى السياسية النقدية فى مجابهة التضخم اما فى زيادة اسعار الفائدة او اجراءات سحب السيولة من السوق لان زيادة اسعار الفائدة على الجانب الاخر يضر بعملية زيادة الاستثمار عبر زيادة تكلفة الاقتراض الى جانب زيادة الضغط على الموازنة العامة للدولة فى زيادة خدمة الدين حيث ان كل 1% ارتفاع فى سعر الفائدة يحدث ارتفاع بقيمة 70 مليار جنيه فى حجم مدفوعات الدين
وأكد يوسف عماد، انه كلما كان الاسراع فى تنفيذ ذلك بالتوازى كلما كان التعافى من الازمة الحالية اسرع فى استكمال المسار الاصلاحى الذى بدأته الدولة المصرية منذ عام 2016.
