قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن الدولة أخذت حزمة من الإجراءات التي قد تُصنف بأنها مؤلمة، بهدف كبح جماح التضخم وتوقعاته، والخروج من أزمة العملة الأجنبية وتهيئة بيئة الأعمال.
وأوضح، في كلمته خلال الاجتماعات السنوية 31 للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك” المنعقدة اليوم الأربعاء في جزر البهامز، أن المركزي قام برفع سعر الفائدة 19% من أجل امتصاص السيولة المرتفعة لتعزيز الاستثمار في العملة المحلية.
وأوضح حسن عبد الله أن هذه الإجراءات تستلزم تقدير معدلات التضخم بشكل دقيق وهو العامل الأهم ودون ذلك لا يفيد بشكل كبير مع توافر المصداقية وهي الأهم من أجل استعادة الثقة في الأسواق.
وأكد أنه من الضروري أن تجري كل تلك الإجراءات المالية بنوع من التناغم وكذلك التعامل مع الاحتياجات الأساسية للأفراد ذوي الدخل المحدود.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن مصر فعلت المزيد من أجل حسن الاستهداف لتلك الفئات من خلال برنامج تكافل وكرامة، وبرامج أخرى تستهدف فئات وأسر محددة بالمساعدة.
وأشار إلى أن الهيكل المالي العالمي لا يستجيب في الوقت الحالي على النحو الأمثل في مواجهة الأزمات المتكررة التي نشهدها، فبعد جائحة فيروس كورونا ارتفعت معدلات التضخم بشكل ضخم، وتلا ذلك توترات جيوسياسية، وأثر ذلك على جميع الدول.
