أستقبل مجلس النواب في الجلسة الخامسة المنعقدة ظهر اليوم لأعمال اللجنة المشتركة من اللجنة الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان النقيب عبدالحليم علام نقيب المحامين
و أكدت اللجنة علي حرصها علي التواصل البناء مع محامي مصر ممثلين في نقيب المحامين وذلك في إطار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذى يعد من أهم القوانين التى يعكف مجلس نواب مصر على مناقشتها لما يمثلة ذلك القانون من خلال نصوص مواده من تحقيق الشرعية الإجرائية لكافة ما يتعلق ويتصل بالدعوى الجنائية منذ فجر إجراءات الاستدلال والتحقيقات وانتهاءا بصدور الحكم النهائي والبات فيها.
ومما لاشك فيه أنه وفي ذلك الإطار ومن منطلق حرص السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان المصري على الإستماع لكافة الآراء ووجهات النظر لاسيما تلك التى يتم ابداؤها من أهل القانون من محامي مصر والذين لا مناص من الإصغاء لما يعن لهم من ملاحظات حول مشروع القانون المقترح ووضعها محل الإعتبار و ضرورة التدقيق فيما إستهدفته من غاية تنبع من حرص مبتغيها على مشروعية الإجراء في المقام الأول والأخير تحقيقا لكفالة حق الدفاع كحق أصيل لا ينفك عن حق الإنسان الطبيعى في الحياة وضمانا لسيادة القانون والاستقرار للدولة في ذات الوقت، وهو ذات ما تعتنقه سلطة التشريع المنوط بها سن القوانين وضبط إيقاع نصوصها بما يتوائم ويتفق ونصوص الدستور بحسبانه التشريع الأعلى في الدولة.
فكل الشكر والتقدير لمحامي مصر و نقيب المحامين على ذلك الدور المتميز والجهد المتلمس في إطار الجهود المبذولة حتى يخرج هذا القانون للنور بما يليق والمواطن المصري والدولة المصرية.
