النائب محمود بدر : إلغاء مبادرة دعم القطاع الصناعي تؤكد غياب التنسيق بين الجهات المعنية بدعم القطاع الصناعي
النائب محمود بدر يطالب بإعادة النظر في قرار إلغاء مبادرة دعم القطاع الصناعي و يحذر من وقف مصانع
عرض النائب محمود بدر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين طلب إحاطة حول إلغاء البنك المركزي لمبادرة دعم القطاع الصناعي ، وقال في جلسة رقابية بحضور أحمد سمير وزير التجارة و الصناعة ” الغاء مبادرة دعم القطاع الصناعي تؤكد أنه لا يوجد تنسيق بين الجهات المعنية بدعم القطاع الصناعي ” .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لمواجهة وزير الصناعة المهندس أحمد سمير، بـ88 أداة رقابية، تشمل نحو 71 طلب إحاطة، و13 سؤالا، و4 طلبات مناقشة، بشان عدد من الملفات منها تراجع دور هيئة التنمية الصناعية والبيروقراطية الحكومية فى إنهاء إجراءات الترخيص، ارتفاع أسعار السيارات المستوردة، وتراجع الصادرات الصناعية واستيراد سلع لها مثيل، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، ومشكلات المجمعات الصناعية، ودعم مزارعي القطن المصرى، والصناعات المرتبطة.
وقال النائب محمود بدر موجها كلامه لوزير التجارة و الصناعة ” نشفق عليك متسائلا ” كيف تسعى الدولة لدعم قطاع الصناعة ثم يتم اتخاذ اجراءات لا علاقة لها بدعم هذا القطاع ، مستطردا ” الغريب أن الوزارات الموكل إليها تطبيق المبادرة ليس من ضمنها وزارة التجارة و الصناعة التي من المفترض أن تشارك في الإجراءات الرامية لدعم الصناعة الوطنية ” .
وقال النائب محمود بدر أن قطاع الصناعة سيتأثر بشكل كبير نتيجة القرار و بسبب الغاء المبادرة ، مضيفا ” الشركات الصناعية الكبري تعتمد على البنوك لاستيراد مستلزمات الانتاج و هذا ينعكس على القدرة التنافسية للمنتج المصري و كأننا ” بنموت المنتج المصري ” .
وحذر النائب محمود بدر من أن يتسبب القرار في وقف المصانع عن العمل ، مطالبا بضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية بدعم قطاع الصناعة ، حتى لا نشعر أن الجميع في جزر منعزلة ، كما طالب بإعادة المداولة و إعادة النظر في هذا القرار حتى لا يتضرر القطاع ” .
