النائب عمرو هندي: قانون الإجراءات الجنائية الجديدة تشريع فريد يعزز مفهوم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل
النائب علي مهران: مناقشات قانون الإجراءات الجنائية الجديد تستهدف إصدار قانون متكامل يخدم الصالح العام
النائب عمرو القطامى: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية فى تحقيق العدالة الناجزة
أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقوي الحزبية في مصر، أن مناقشات قانون الإجراءات الجنائية الجديد تستهدف تعزيز العدالة وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات فضلا عن كونها خطوة تهدف لتعزيز منظومة العدالة في مصر وضمان حقوق المواطنين بما يتماشى مع المستجدات القانونية المحلية والدولية.
قال النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن مناقشات مجلس النواب المكثفة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة تهدف لتعزيز منظومة العدالة في مصر وضمان حقوق المواطنين بما يتماشى مع المستجدات القانونية المحلية والدولية.
وأكد مهران، في بيان له، الأهمية البالغة لهذه المناقشات التي تهدف إلى إصدار قانون متكامل يخدم الصالح العام ويعزز من سيادة القانون.
وأوضح عضو صحة الشيوخ، أن المناقشات الجارية تأتي في إطار حرص المجلس على تحديث الإطار التشريعي للقوانين الجنائية، وذلك بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وواجباتهم وبين أمن المجتمع واستقراره.
وأضاف النائب علي مهران، أن القانون الجديد يشمل تعديلات جوهرية تستهدف تبسيط الإجراءات وتحسين سرعة وكفاءة التقاضي، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى أن مشروع القانون يسعى إلى معالجة العديد من الثغرات القانونية التي كانت تؤدي إلى تأخير الفصل في القضايا، كما يركز على حماية حقوق المتهمين وضمان محاكمات عادلة ومنصفة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقوق المجتمع في تحقيق الأمن والعدالة.
وأكد النائب علي مهران، أن الإصلاحات المقترحة ستسهم في تقوية المنظومة القضائية المصرية، وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بالدور الهام الذي يلعبه الحوار المجتمعي في هذه المرحلة، حيث يشارك خبراء القانون، والقضاة، والمحامون، في إثراء المناقشات وتقديم مقترحات بناءة تعزز من جودة التشريعات وتحقق أهدافها.
وأكد النائب علي مهران، أن هذه النقاشات تمثل تجسيدًا لحرص الدولة على الاستماع لمختلف الآراء لضمان صدور قانون يعكس تطلعات الشعب.
كما قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعزز حقوق الإنسان ويتضمن إيجابيات كثيرة تنتصر للحريات وحقوق الإنسان، ويعكس التمسك بالقيم الإنسانية والمجتمعية تلك القيم التي تميزنا كمجتمع عربي عن غيرنا من المجتمعات الأخرى، و>لك حينما نص صراحة على حرمة المنازل وحينما يستبدل الإكراه البدني بالعمل للمنفعة العامة.
وتابع هندى، كما أن مشروع القانون وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي المسبب، وتضمن حلول جذرية لمشكلة ظاهرة تشابه الأسماء وما كانت تسببه من ضرر كبير، وهذا يجعلنا أمام مشروع قانون يؤكد على تعزيز مبدأ ضمان العدالة وصون الحقوق والحريات، وذلك انطلاقا من إيمان القيادة السياسية الرشيدة في جمهوريتنا الجديدة بضرورة تعزيز حقوق المواطن المصري”.
واكد النائب عمرو هندي، إن مشروع القانون يتناسب مع الجمهورية الجديدة، وسيكون له أثر إيجابي كبير وخاصة في المواد الخاصة بتنفيذ الأحكام، مشيدا بالنص صراحة فى مشروع القانون على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وإضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، و التأكيد فى مشروع القانون على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور، وهو ما يؤكد أننا أمام نص فريد وتشريع جديد يتماشى مع الجمهورية الجديدة.
ومن جانبه، قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء متسقا مع نصوص الدستور، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنه أحد ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفى نفس الوقت وضع في الحسبان التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية ودوره في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية وغيرها من النقاط الجوهرية الجديدة.
وأكد النائب عمرو القطامى، أن مشروع القانون الجديد يهم كل المصريين، خاصة وأنه ينظم كافة الحقوق والحريات، ومن ثم جاء التشريع ليحقق ويرسخ العدالة ويضع حدا للعديد من المشكلات في القانون الحالي وينهيها، وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تستهدف تشريعات عدة لتكون حائط صد في مواجهة ما تتعرض له الدولة المصرية، وذلك فى مختلف التخصصات والقطاعات، ولعل الفترة الأخيرة هناك حزمة من التشريعات التى خرجت وكان لها عظيم الأثر فى كل القطاعات.
وأشار القطامى، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أهم مشروعات القوانين الناجزة للعدالة، إذ يمثل نقلة نوعية لمنظومة العدالة، من أجل تعزيز الحقوق والحريات، ويعد بمثابة دستور ثاني للبلاد ويتضمن حقوق المواطنين وواجباتهم، كما يشمل العديد من المزايا والامتيازات، والتي تعد انتصارا جديدا في مجال حقوق الإنسان وتطبيق ممتاز للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ولهذا فالتشريع يعد بمثابة ثورة تشريعية تضمن المحاكمات العادلة وتحقق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولة.
وفي السياق ذاته، قال حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، إن مناقشات مجلس النواب لقانون الإجراءات الجنائية تأتي في وقت حاسم لتعزيز العدالة وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات بما يخدم الصالح العام.
وأوضح حزب المؤتمر، في بيان له، أن الهدف الأساسي من هذه المناقشات هو الخروج بقانون متكامل يلبي احتياجات المجتمع المصري، ويراعي متطلبات العدالة الناجزة.
وأكد حزب المؤتمر، أهمية صياغة قانون يسهم في تحسين كفاءة النظام القضائي ويعزز حقوق الإنسان، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان التوصل إلى نصوص قانونية حديثة وفعالة.
وأشار حزب المؤتمر، إلى أن القانون الجديد يشمل تعديلات جوهرية تهدف إلى تحديث الإجراءات المتبعة أمام المحاكم بما يتماشى مع التطورات الحديثة، ويعزز من سرعة الفصل في القضايا لتحقيق العدالة السريعة والمنصفة.
وأضاف حزب المؤتمر، أن القانون سيعمل على حماية حقوق المتهمين وضمان المحاكمات العادلة، دون الإخلال بحقوق المجتمع في الأمن والاستقرار.
وتابع حزب المؤتمر، أهمية الدور الذي يلعبه الحوار المجتمعي في صياغة هذا القانون، مشيرا إلى أن المناقشات الحالية تعكس حرص الدولة على الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات من خبراء القانون والقضاة والمحامين، بما يسهم في تحقيق توازن بين حماية حقوق الأفراد وضمان الأمن العام.
