عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير الشؤون النيابية والقانونية، وزير العدل، عبدالحليم علام نقيب المحامين، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، والتي ضمت ممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
وافق المجلس خلال الجلسة على مواد الإصدار والمواد من (1) إلى (31) من مشروع القانون، وفقاً لتوصيات اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، دون إدخال تعديلات جوهرية عليها.
شهدت الجلسة مناقشات ساخنة حول تعديلات مقترحة على بعض مواد القانون. أحد نواب حزب النور طالب بتعديل مواد تتعلق بجريمة زنا الزوج أو الزوجة، لتحويلها من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ، مبرراً ذلك بتوافقه مع الشريعة الإسلامية. هذا المقترح قوبل بالرفض من وزير العدل، وزير الشؤون النيابية والقانونية، ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، الذين أكدوا أن التعديل يخلط بين قيود تحريك الدعوى الجنائية والحق في الإبلاغ عن الجرائم. كما أكد علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية، أن النصوص الحالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
كما طرح أحد نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تعديلًا على المادة (15) لإضافة عبارة “داخل الجلسة”، مبرراً ذلك بحماية حقوق المحامين. الاقتراح قوبل بالرفض من نقيب المحامين ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، الذين أوضحوا أن النص الحالي يحقق التوازن المطلوب ولا يرتبط بجرائم الجلسات.
بانتهاء الجلسة، أقر المجلس 31 مادة من مشروع القانون على أن تُستكمل مناقشة باقي المواد في الجلسات المقبلة.
