عقد مجلس النواب اليوم، الأحد 12 يناير 2025، جلسة عامة برئاسة الدكتور حنفي جبالي، استأنف خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
تمحورت جلسة اليوم حول المواد من 62 إلى 102 من مشروع القانون، التي تتناول باب التحقيق بمعرفة النيابة العامة. وأكدت المناقشات الموسعة أهمية القانون باعتباره نقلة نوعية في منظومة العدالة الجنائية، حيث يعكس التزام الدولة بالمعايير الدستورية والأنظمة القانونية الحديثة، مع ضمان حماية حقوق الأفراد وتحقيق التوازن بين حقوق المتهمين وضمان سير العدالة.
تنظيم التحقيق وضمانات جديدة
ركزت المواد التي نوقشت على وضع إطار قانوني متكامل للتحقيقات، بدءًا من الأحكام العامة (المواد 62-73)، والقواعد المنظمة للمعاينة والتفتيش وضبط الأدلة (المواد 74-85)، وصولاً إلى تنظيم سماع الشهود (المواد 86-97)، وندب الخبراء أثناء التحقيق (المواد 98-102).
حماية الخصوصية وسرية التحقيقات
خلال مناقشة المادة 67، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المادة تهدف إلى الحفاظ على سرية المعلومات المرتبطة بالتحقيقات لضمان حسن سير العدالة. وأكد أن النص لا يشكل قيدًا على حرية الصحافة، بل يستهدف فقط الجهات المعنية بالتحقيقات، ويتسق مع الدستور الذي يضمن حقوق الأفراد في الخصوصية.
ضمانات غير مسبوقة في القبض والتفتيش
أشاد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بما يتضمنه مشروع القانون من مستجدات، مثل إلزام النيابة العامة بتسبيب أوامر القبض، وحصر صلاحيات التفتيش بإذن قضائي محدد المدة والغاية، في خطوة تعكس الحرص على حماية الحقوق الفردية وضمان العدالة.
تعديلات على بعض المواد
ناقش المجلس اقتراحات التعديل المقدمة من الأعضاء وأقر تعديلات على ثلاث مواد هي: المادة 72 المتعلقة بتنظيم إجراءات التفتيش، المادة 80 الخاصة بسماع الشهود، والمادة 101 المتعلقة بآليات ندب الخبراء. جاءت هذه التعديلات بعد مناقشات مستفيضة أكدت أهمية تحسين النصوص لتتناسب مع تطلعات المجتمع.
خطوة نحو عدالة عصرية
اختتمت الجلسة بإشادة من النواب والمسؤولين بمشروع القانون، الذي يعد خطوة هامة نحو تحديث المنظومة القضائية، بما يعزز من تحقيق العدالة الجنائية وحماية حقوق الأفراد في إطار الدستور والقانون.
