قالت الدكتورة منال متولي، أمينة المرأة بحزب حماة الوطن بالقاهرة، إن العفو الرئاسي عن 4600 من المحكوم عليهم يعكس رؤية الدولة المصرية في تعزيز التسامح والمصالحة المجتمعية، ويراعي في الوقت ذاته أهمية دمج كافة فئات المجتمع في العملية السياسية والاجتماعية.
وأضافت الدكتورة منال، أن القرار الرئاسي يعد خطوة هامة نحو إعادة تأهيل هؤلاء الأفراد وإعطائهم الفرصة للانخراط مجددًا في المجتمع والعمل على تحسين أوضاعهم كما أنه يظهر التزام القيادة السياسية بتشجيع التهدئة الاجتماعية، وضمان توفير بيئة آمنة ومستقرة في مصر.
وأشارت الدكتورة منال، إلى أن هذا القرار يعكس حرص الدولة على دعم المبادئ الإنسانية والعدالة، ويعتبر خطوة في إطار السياسة العامة للدولة التي تستهدف بناء مجتمع شامل وموحد كما يعكس هذا العفو إيمان الدولة بقدرة المواطنين على التغيير والإصلاح، ما يساهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتعميق مفهوم العدالة الاجتماعية.
وأوضحت متولي، أن العفو الرئاسي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على المستقبل السياسي والاجتماعي، ويعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي وقراراته كما يعد بمثابة خطوة نحو إعادة بناء الثقة بين المواطنين والدولة، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها مصر في العديد من المجالات.
وأكدت الدكتورة منال متولي، أن هذا العفو يمثل جزءًا من خطة أكبر لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد، ويشجع على مزيد من الإصلاحات القانونية والعدلية التي تضمن حقوق الإنسان وتدعم الاستقرار الاجتماعي لافتا إلى أن العفو عن هؤلاء الأفراد يمنحهم فرصة جديدة لحياة أفضل ويسهم في التخفيف من التوترات المجتمعية، ويعد رسالة قوية تعكس رؤية القيادة السياسية لمستقبل أكثر إشراقًا لجميع أبناء الوطن.
