طلب احاطة برلماني حول ازمة لبن الاطفال والضوابط الجديده

تقدمت النائبه سميرة الجزار بطلب إحاطة حول قرار وزير الصحه بمنع حق الامهاتفي صرف لبن الاطفال وتحديده حالات محدده للصرف
وقالت في طلبها المقدم للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب أدي القرار الي ظلم كبير لأمهات لن تستطيع شراء لبن الأطفال المدعوب لوصوله الي أسعار فلكية مما يعرض الأطفال للجوع والموت فهل تريد أن تكون سببا في قتل الأطفال؟
هذا القرار من وزير الصحة قرار به قسوة وقرار غير مسؤول وغير إنساني قبل أن يكون مخالفا للمادة ١٨ من الدستور وهو قرار سيكون سببا في مرض ووفاة الأطفال الرضع نتيجة سوء التغذية وعلي الوزير أن يتراجع فورا عن قراره
وطالبت رئيس الوزراء ووزير الصحة بل والحكومة كلها بعدم العبث بحقوق المواطنين المذكورة في الدستور وأذكركم بقسمكم عليه>
و كما أطالبت بصرف لبن الأطفال وفورا للجميع وبدون شروط ورفع الدعم عن لبن الأطفال للتوفير ولصالح الميزانية سيدفع ثمنه كثير من الأطفال الرضع لاحول ولاقوة لهم>
وقالت في المذكرة الايضاحيه للطلب :انزعجتُ كثيرا بعد قرار وزير الصحة الأخير، بوقف صرف اللبن المدعم للأطفال إلا بشروط وفي حالات محدودة جدًا، مثل حالة وفاة الأم أو إصابتها بالسرطان أو المرض النفسي، مما يحرم باقي الأمهات وأطفالهن من الحصول على الغذاء الضروري.
واشارت إلى أن في جميع الدول ووفقا لمنظمة الصحة العالمية والقانون المصري والدولي في جميع أنحاء العالم، تلتزم الدول بتوفير غذاء الطفل، إلا أن وزارة الصحة قررت منع الأمهات من الحصول على اللبن المدعم من الدولة.
وقرار وزير الصحة، يمنع استحقاقية صرف اللبن للأم التي تعاني من الأنيميا أو من تعاني من انقطاع في اللبن وأصبح الانقطاع ليس سببًا لاستحقاقية صرف اللبن بعد الشروط التي وضعتها وزارة الصحة.
رغم وجود حالات لأمهات يُعانَين من نقص الوزن عن الطبيعي وبالتالي يجدن صعوبة في تغذية الرضيع من خلال رضاعة طبيعية، فضلا عن حالتهن الاقتصادية الصعبة فهناك عشرات الآلاف من الأمهات في مصر تحت خط الفقر، ولا تحصل على الغذاء الكافي لجسدهن لتغذية الطفل وبالتالي تعتمد على اللبن مخفض السعر.
و رأت أن القرار الجديد الذي اتخذته وزارة الصحة، جارت فيه على حق الرضع وأدى إلى حرمانهم من الحصول على الألبان، وهي وسيلة الغذاء الوحيدة لهم في الأشهر الأولى من حياتهم.
وحسب منظمة الصحة العالمية، يحتاج الطفل الرضيع من 4 إلى 6 علب من اللبن الصناعي شهريًا لسد احتياجاته الغذائية، ومع ارتفاع الأسعار تتراوح تكلفة هذه الكمية في حدود 2500 جنيه في الصيدليات حسب نوع اللبن، وبالتالي يشكل عبء على الفقراء ومحدودي الدخل خاصةً في القرى والمحافظات التي تواجه إهمال صحي وغذائي.
فإذا كانت الحكومة تريد أن تخفف الموازنة العامة من الأعباء، حتى تستقيم أمور المالية العامة وتصحح تشوهات أسعار السلع وتدع الأسواق تعمل إلى حد كبير بمنطقها وقوانينها، فبالقطع هذه سياسة جيدة، لكن على حساب دعم المواطن البسيط وحرمانه من قوته وحقوقه في الصحة والتغذية والتعليم والعلاج، تصبح سياسة فاشلة.
وبناءً عليه، أطلب من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بمجلس النواب للرد علي طلب الإحاطة وإلغاء قرار وزير الصحة وفورا لمخالفة المادة 18 من الدستور ولخطر هذا القرار علي الأطفال الرضع وأخيرا لمخالفته لتوصيات منظمة الصحة العالمية والإنسانية .