قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ملف الزيادة السكانية يحظى باهمية كبرى من قبل الدولة المصرية وهذا يعود للنتائج المترتبة على التعداد السكانى فى تقليل نصيب الفرد من الناتج القومي وحجم المشروعات القومية التى يتم تنفيذها على الأرض ومن ثم لا يشعر المواطن بحجم الأعمال والمشروعات والانجازات التي تُجرى على الأرض ومن ثم وجب التعامل مع هذه القضية بتضافر للجهود وأن يحمل الجميع على عاتقه هذه المسئولية.
وأوضح سلطان، أن الزيادة تشكل تحديا للدول على اختلاف أنظمتها سواء المتقدمة أو النامية، فثمة حقائق لا يمكن تجاهلها عن المشكلة السكانية الآن لأنها بقدر ما تمس الفرد والمجتمع وتعد أحد القضايا المهمة التى تظل محل نقاش دائم ومستمر على طاولة البرلمان والحكومة، لا سيما وكونها تلتهم ثمار التنمية، فضلا عما تسببه من ضغط على سوق العمل والطاقة الاستيعابية للنشاطات الاقتصادية.
وتابع:” الزيادة السكانية تمثل تهديد للاستقرار الاجتماعي والحد من نصيب الفرد من الموارد الطبيعية والدخل القومى، كما تؤثر على قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال زيادة الاستهلاك وزيادة نفقات الدولة على الخدمات، وانتشار ظاهرة البطالة، والانخفاض في نسبة الأجور في القطاع العام والخاص، وارتفاع أسعار الوحدات السكنية والزحف العمرانى على الأراضى الزراعية، وانهيار المرافق العامة، ومن ثم هذه المشكلة تمثل خطر حقيقي على المجتمع وحلها يتطلب تضافر الجهود جميعها”.
