وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثالثة عشر من مشروع قانون بتعديل قانون الرياضة المقدم من الحكومة، والمتعلقة بخضوع الهيئات الرياضية للرقابة والإشراف من الجهات المحتصة.
وجاء نص المادة 13 كالتالى:
تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف، من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، وتحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة لذلك.
وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وافق على المادة الثالثة بتعديلات قانون الرياضة المقدم من الحكومة.
وتننص المادة (3) من مشروع القانون على: تتولى الجمعيات العمومية للجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية الرياضية والاتحادات الرياضية وضع أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع هذا القانون والميثاق الأولمبي والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، على أن تتضمن هذه الأنظمة جميع القواعد والأحكام المنظمة لعملها، وعلى الأخص الآتي:
1-اسم الهيئة الرياضية ومقرها والغرض من إنشائها وأماكن مزاولة نشاطها.
2-قواعد إنشاء فروع الهيئة الرياضية وأسسه، واختصاصاتها، وحقوق أعضائها والتزاماتهم، وعلاقة الفروع بالأصل.
3-شروط العضوية وأنواعها، وحالات وإجراءات قبولها ووقفها وإنهائها وزوالها وإسقاطها.
4-قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها إلى الانعقاد، وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها، والجزاء المالى الذي يوقع على من يتخلف عن حضور اجتماعاتها.
5-طريقة تشكيل مجلس الإدارة، والشروط الواجب توافرها فى أعضائه، وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته إلى الانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته.
6-حقوق الأعضاء وواجباتهم، وإجراءات التحقيق معهم والعقوبات التي توقع عليهم.
7-موارد الهيئة الرياضية وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها وفقاً للائحة المالية.
8-تكوين الروابط الرياضية، وتنظيم نشاطها، وطريقه حلها وأحواله.
9-وضع ميثاق شرف رياضي، ينظم إنشاء لجان انضباطية وسلوكية تتولى النظر في مخالفة أحكام الميثاق.
وتنشر الأنظمة المذكورة بالوقائع المصرية على نفقة ذوي الشأن.
وتشترط موافقة الهيئات الدولية المنضم إليها هذه الهيئات على الأنظمة الأساسية لها قبل نشرها في الوقائع المصرية.
