بدأت أمانة البحر الاحمر بحزب المؤتمر اول اجتماعاتها التحضيرية لمناقشة قانون الاتحاد المصري للغرف السياحية والقرارات الوزارية المعدلة له والذي يحمل رقم ٨٥ لسنة ١٩٦٨ وتاثيره السلبي على صناعة السياحة في مصر بحضور ممثلين عن نقابة المحامين بالبحر الاحمر والسادة الاعضاء البرلمانيين عن محافظة البحر الاحمر وممثلين عن الغرف السياحية بالبحر الاحمر، غرفة المشآت الفندقية وغرفة الشركات السياحية وغرفة المحال السياحية وغرفة الغوص وغرفة العاديات، وكذلك ممثلين من نقابة العاملين بالسياحة وممثلين عن صغار المستثمرين في قطاع السياحة بالمحافظة..
واوضح ياسر حسن منصور امين عام امانة البحر الاحمر بحزب المؤتمر ان الاعمال التحضيرية ستكون في صورة ورش عمل ستنعقد مع المعنيين بهذا القانون وذلك في الفترة من ١٣ / ١١ وحتى ٢٢ /١١ / ٢٠٢٢ وذلك تمهيدا للمؤتمر الذي سينعقد في وقت لاحق لوضع التوصيات النهائية حول القانون تمهيدا لتقديمها للهيئة البرلمانية للحزب لتقديمه لمجلس النواب.
و اكد امين عام البحر الاحمر بالمؤتمر ان هذا الدور ياتي تماشيا مع توجه الدولة المصرية لتسيير قطار التنمية في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وان دعوة المناقشة جاءت نابعة من مسؤلية الحزب تجاه صناعة السياحة في مصر بصفة عامة و في البحر الاحمر بصفة خاصة وذلك لازالة العوائق المتنوعة التي تعترض هذا القطاع الاقتصادي المهم..
