عقد حزب المؤتمر برئاسة الربان “عمر المختار صميدة” عضو مجلس الشيوخ، ورشة عمل من موضوعات برنامج الحزب من المحور الاجتماعي ، تحت عنوان “مفهوم المواطنة بين الحقوق والواجبات” وقدم مدخل الورشة يوسف عماد امين الأنشطة والعمل الجماهيرى بحزب المؤتمر وادارها احمد خالد نائب رئيس الحزب
وفي بداية الورشة عرض أحمد خالد نائب رئيس الحزب ومقرر الورشة، معني المواطنه وأنها لا تقتصر فقط علي الجانب الديني فقط حيث ان هذا يعتبر مفهوم ضيق بالنسبة للمواطنة، مؤكدا أن المواطنة هي الانتماء إلى دولة معينة أو أمة، وحقوق وواجبات الفرد تجاه هذه الدولة، يتضمن ذلك حقوق مثل الحق في المشاركة السياسية، التعليم، الرعاية الصحية، والعمل، وكذلك واجبات مثل الالتزام بالقوانين والمساهمة في تطوير المجتمع هي العلاقة القانونية والاجتماعية بين الفرد ودولته.
ومن جانبة قال” يوسف عماد امين “الأنشطة والعمل الجماهيري، ان محاور الورشة تتضمت المواطنة بمفهومها وتطبيقاتها العملية، مؤكدا اهتمام الحزب بمفهوم المواطنة ضمن مبادئه الرئيسية وايمانه بمفهوم المواطنة، حيث أن كلمة مواطنة وردت في الدستور المصرى 2014 في ثلاثة مواضع
١- في الديباجة عند الحديث عن ثورة ١٩١٩
٢- في المادة الأولى من دستور 2014 والتي تتحدث عن نظام الدولة
٣- المادة (19) من دستور 2014 المتعلقة بحق التعليم وتطبيقات المواطنة
واضاف “يوسف عماد” برنامج حزب المؤتمر أكد علي مبدأ المواطنة بألفاظ دالة وجازمة حول مبدأ المواطنة لم تأتي بها وثيقة أخرى كدليل على تميز هذا البرنامج الذي وضع قبل وثيقة دستور 2014، اذا برنامج الحزب كان واعيا للفرق بين اختلاف مناهج الحياة لأفراده والشرائع التي يعتقدون بها واعتماد عقد المواطنة وحقوق و التزامات المواطن
وأوصت ورشة العمل بعمل حملات اعلامية توعوية عن ” الهوية الوطنية والمواطنه ” ، وايضا إعادة النظر في جميع القوانين التي تدعو للتمييز واهمها قانون الإيجار القديم باعتباره نوع من انواع التمييز ، وايضا تخفيض نسب التمييز الايجابي في قانون الانتخابات القادمة مراعاه للمحدد الدستوري الذي اختار دورتين برلمانيتين فقط لهذه النسب.
وشارك في الورشة دكتور “مجدي مرشد “نائب رئيس الحزب ورئيس المكتب التنفيذي د.عمرو الهلالي مساعد رئيس الحزب د.عزت الياس امين المنوفية ا.ماجدة بدوي امينة الاعلام ومهندس اسلام غراب رئيس لجنة الحرفيين والمهن الحرة و هيثم امان امين تنظيم القاهرة وعدد من قيادات الامانة المركزية واللجان المتخصصة.
