قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خلال اجتماعها اليوم، الخميس 20 فبراير 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير. وبهذا، يستمر سعر عائد الإيداع عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض عند 28.25%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
أكدت اللجنة أن القرار يعكس التوجه نحو الحفاظ على سياسة نقدية تقييدية تهدف إلى خفض معدل التضخم بشكل مستدام، وسط تحديات عالمية أبرزها تقلب أسعار السلع الأساسية، والسياسات التجارية الحمائية، والتوترات الجيوسياسية.
وأشارت اللجنة إلى أن النمو الاقتصادي المحلي شهد تحسناً خلال الربع الأخير من عام 2024 مقارنة بالربع السابق، مع تسجيل نمو في قطاعات الصناعة التحويلية والنقل. كما انخفض معدل البطالة إلى 6.4% مقارنة بـ6.7% في الربع الثالث من العام ذاته.
وبالنسبة للتضخم، استقر المعدل السنوي عند 24% في يناير 2025، مع تراجع ملحوظ في تضخم السلع الغذائية إلى 20.8%. ورغم ذلك، يستمر تضخم السلع غير الغذائية عند مستويات مرتفعة نسبياً، مما يعكس التحديات الناجمة عن الصدمات السابقة.
توقعت اللجنة أن يشهد التضخم تراجعاً ملحوظاً خلال الربع الأول من عام 2025 نتيجة التأثير التراكمي للإجراءات النقدية المتخذة، مع توقع استمرار هذا المسار بوتيرة أبطأ على المدى المتوسط.
وأكدت اللجنة أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية بدقة، ولن تتردد في استخدام كافة الأدوات المتاحة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وخفض التضخم بما يتماشى مع المستهدفات.
