شهد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على هامش مشاركته في احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب بمقر مكتب النائب العام، توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والنيابة العامة.
يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون في مجالات تطوير البنية التحتية للمعلومات، ودعم تدريب أعضاء النيابة العامة في التكنولوجيات الحديثة والأمن السيبراني، إلى جانب تبادل الخبرات العلمية في المجالات المشتركة.
وقع الاتفاقية كل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، والنائب العام، المستشار محمد شوقي.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن التعاون سيشمل تحديد معايير جودة لمركز معلومات النيابة العامة، ودعم تطبيقها، بالإضافة إلى تقديم المساندة في القضايا المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما سيتم تنظيم ورش عمل ومؤتمرات مشتركة، مع توفير تدريبات مهنية متقدمة ودورات تثقيفية داخل وخارج مصر.
يأتي هذا التعاون تأكيداً على أهمية توثيق الشراكات بين مؤسسات الدولة المختلفة، والاستفادة من الخبرات التقنية لتعزيز العدالة الرقمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
