وكيل محلية النواب يطالب ضرورة إصدار لائحة تنفيذية تحقق الفلسفه من قانون التصرف في أملاك الدولة.
“الحسيني” التسعير ملف إصلاحي و لابد قياس الأثر التطبيقي للقانون خلال المرحلة السابقة و اتخاذ اجراءات لمكافحة الفساد .
اكد النائب” محمد الحسيني” وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، على ضرورة إصدار لائحة تنفيذية تحقق الفلسفة و الهدف من قانون التصرف في أملاك الدولة .
و أوضح النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، ” ان ملف التسعير ملف إصلاحي في الوقت الذي تستهدف فيه الدولة ضم الاقتصاد غير الرسمي ، مطالبا بضرورة قياس الأثر التطبيقي للقانون خلال المرحلة السابقة و اتخاذ ما من شأنه مكافحة الفساد .
وقال النائب”محمد الحسيني ” وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب:
هذه أموال معطلة ، مطالبا بضرورة وجود نسخة و حصر لأملاك الدولة لمواجهة الفساد .
و عقب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ” هناك ٢٠٠ الف حالة ستقف فكرة التصالح عليها بسبب قضية “أملاك الدولة ”
و تناقش اللجنة فلسفة مشروع القانون و التي جاء فيها ” نظرا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات ، فقد ارتات الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية . والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة الواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدى.
