أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات القرارات الأمريكية الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية، والتي أُعلنت على عدد من السلع والمنتجات، مشيرًا إلى أن هذه التداعيات ستكون لها آثار كبيرة على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك على الاقتصادات الناشئة مثل الاقتصاد المصري.
وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن العديد من الدول حول العالم قد بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات لمواجهة هذه التحديات، وأن الحكومة المصرية تعمل على تخفيف آثار هذه الرسوم عبر سياسة نقدية مرنة وتنسيق مع البنك المركزي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر، مثل باقي دول العالم، تأثرت بحالة اضطراب الأسواق العالمية، خاصة بعد خروج الاستثمارات الأجنبية من بعض الأسواق. ورغم هذه التحديات، شدد على أن الاقتصاد المصري يبقى مستقرًا في ظل التحرك السريع من الحكومة لتجاوز هذه المرحلة.
وأضاف مدبولي أن الحكومة وضعت خطة شاملة لمعالجة هذه التداعيات، تتضمن تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، دعم الصناعة الوطنية، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.
وفي هذا السياق، أكد أن الحكومة ستواصل العمل على ضمان استقرار الاقتصاد المصري، عبر تعزيز الشراكات الاقتصادية مع مختلف الدول والعمل على تأمين احتياجات مصر الأساسية في مجالات الطاقة والسلع الاستراتيجية.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تدرك أهمية تحفيز قطاع الإنتاج المحلي والعمل على تأمين المزيد من حوافز الاستثمار في ظل الوضع الراهن، بهدف تقليل الآثار السلبية لهذه التداعيات العالمية.
