قال النائب عمرو القطامى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2025/2026 تعكس اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالفئات الأولى بالرعاية وذلك من خلال استمرار دعم ملف الرعاية والحماية الاجتماعية بصورة غير مسبوقة.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن الموازنة أكدت للجميع دعم الدولة للفئات غير القادرة، واستمرار عمليات التنمية الحقيقية والشاملة فى ربوع الجمهورية، حيث تضمنت الموازنة مخصصات لتخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية، وتمثل ذلك فى زيادة مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز لتصل إلى 160 مليار جنيه، مع زيادة المخصصات المالية المقررة لمعاش الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» لتصل إلى 54 مليار جنيه.
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن الموازنة تضمنت أيضا زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1% لتصل لـ 679 مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، وتوفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة، فيما استوفت الموازنة العامة للعام المالى الجديد نسب الاستحقاق الدستوري لقطاعي التعليم والصحة.
وأشار عضو النواب، إلى أن مشروع الموازنة الجديدة أكد للجميع صلابة الاقتصاد المصري ورؤية الدولة المصرية بشأن السير بنفس الوتيرة فى كل القطاعات والمجالات، بداية من الرعاية والحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل، والصناعة والزراعة ودعم الصناعات المصرية بكافة أنواعها لتوطين الصناعة المصرية، وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية تسير وفقا لرؤية جادة وحاسمة للوصول للجمهورية الجديدة.
