قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الأرقام الواردة في الحسابات الختامية المنظورة جاءت في ظل ظروف عالمية صعبة أثرت على سعر الصرف والفائدة وأثرت على أسعار السلع الأساسية وتراجع إيرادات قناة السويس.
وتابع سالم، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لاستكمال مناقشة الحساب الختامي للعام المالى 2023/2024:” لكن هناك مؤشرات إيجابية في الحسابات الختامية منها تحقيق معدلات نمو عن العام السابق لها بنسبة 30% على الصحة و 26% علي التعليم و 26% على الدعم والمنح والحماية الاجتماعية
وطالب سالم، برد ورؤية وزير المالية عن زيادة المتأخرات الضريبية، حيث بلغت 457.8 مليار جنيه منها 336 مليار متنازع عليها تتضمن مبلغ 131 مليار يتعذر تحصيلها وأكدت أن هناك فجوة بين فكر الوزير في التيسيرات وكذلك التشريعات الصادرة وبين التطبيق الذي يواجه مشاكل أما نتيجة البطي في الإجراءات أو فكر القائمين علي التطبيق ولابد من حل تلك المشاكل.
وأشار سالم، إلى ضرورة الاستفادة من حوالى 4200 اصل غير مستغل منذ سنوات وما زالت حائرة بين وزارتي التخطيط والمالية وغير مستفاد منهم رغم أنهم سوف يحققوا إيرادات تخفض عجز الموازنة وتخفيض الاقتراض.
ووجه سالم، الشكر لرئيس المجلس لتناولة توصية الخطة والموازنة بشأن تشكيل لجنة لحسم اختلاف المعالجات المحاسبية لبعض المبالغ حيث أكدت أنها تبلغ 167 مليار وتؤثر بشكل مباشر على نتائج الحسابات الختامية، وأن التوصية صادرة في 21 وتم تشكيل اللجنة في 23 واجتمعت في 24 وطلبت ضرورة الانتهاء من عملها قبل 6/30 حتي لا يكون لها تأثير على نتائج الحسابات الختامية القادمة.
وقد بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.
وقد استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، استعرض تقرير اللجنة موضحًا أن جملة الموارد الفعلية خلال السنة المالية 2023/2024 بلغت نحو 4.374 تريليون جنيه، مقارنة بـ3.078 تريليون جنيه خلال العام المالي 2022/2023، بزيادة قدرها 1.295 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 42.1%.، مشيرا إلى أن جملة الموارد خلال العام المالي 2019/2020 كانت نحو 1.911 تريليون جنيه، لتبلغ الزيادة في الموارد خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 2.463 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 128.9%.
وأضاف أن نسبة جملة الموارد إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2023/2024 بلغت نحو 31.2%.، وفيما يتعلق بجملة الاستخدامات، أوضح التقرير أنها بلغت في العام المالي 2023/2024 نحو 4.374 تريليون جنيه، مقابل 3.078 تريليون جنيه في 2022/2023، بزيادة قدرها 1.295 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 42.1%.، بينما سجلت جملة الاستخدامات في 2019/2020 نحو 1.911 تريليون جنيه، لتبلغ الزيادة خلال خمس سنوات نحو 2.463 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 128.9%، وهو ما يعكس الارتفاع الكبير في حجم إنفاق الدولة على مختلف القطاعات، وبلغت نسبة جملة الاستخدامات إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2023/2024 أيضًا 31.2%.
