شهد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، احتفالية “يوم المصدر المصري” التي نظمتها جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك) بمشاركة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي القطاع التصديري. وتأتي هذه الفعالية تحت شعار “صنع في مصر – من المحلية إلى العالمية”، مما يعكس تطلعات الدولة نحو تعزيز مكانتها كمركز تصديري عالمي.
استراتيجية التصدير: جناحا التنمية والنمو
أكد الوزير حسن الخطيب أن التصدير يشكل أولوية قصوى في خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي. وأوضح أن المبادرة التي أطلقتها الجمعية تحت عنوان “الاستثمار من أجل التصدير” تُبرز التكامل بين الاستثمار والتصدير كأدوات رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني. وأضاف أن الحكومة تستهدف رفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب نموًا سنويًا يتجاوز 20%.
بنية تحتية متطورة لتعزيز التصدير
استعرض الوزير الإنجازات الكبيرة في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك المدن والموانئ والمناطق اللوجستية التي تم ربطها بشبكات نقل حديثة، مما يوفر بيئة مواتية لتسريع الصادرات. وأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تقليص زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين بحلول نهاية عام 2025، مع إطلاق سلسلة من الإجراءات لتيسير التجارة.
كما أوضح الخطيب أن السياسة النقدية التي تم تبنيها منذ مارس 2024 باتباع سعر صرف مرن ساهمت في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية. وأعلن أن الوزارة تعمل على إعداد برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية يمتد لثلاث سنوات، بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية.
### اختراق الأسواق الإفريقية والدولية
أكد الوزير أن القارة الإفريقية تحتل موقعًا استراتيجيًا في خطط التوسع التصديري، حيث تعمل مصر على إنشاء مراكز لوجستية في خمس إلى ست دول أفريقية محورية لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز الحضور المصري في القارة. كما أشار إلى جهود الدولة للتوسع في الأسواق الأمريكية والأوروبية، بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين.
من جانبه، أشار محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين، إلى توقيع اتفاقيات شراكة محلية ودولية تهدف إلى تعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. وأوضح أن الجمعية تركز على التوسع في السوقين الأمريكي والسويسري، بالإضافة إلى تعميق التعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لدعم الصادرات المصرية إلى القارة الإفريقية.
دعوة للتكامل بين القطاعين العام والخاص
اختتم الوزير حسن الخطيب الاحتفالية بدعوة القطاعين العام والخاص إلى توحيد الجهود لبناء نموذج اقتصادي مستدام قائم على التصنيع من أجل التصدير، مؤكدًا أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها للريادة التصديرية العالمية، بما يشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، الموارد الغنية، والعقول المبدعة.
