أكدت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب التي تضم لجان الإسكان والتنمية المحلية والشؤون التشريعية، أن مسؤولية تعويض المتضررين من مشروع قانون الإيجار القديم تقع على عاتق وزارة الإسكان، مشيرة إلى أن التنمية المحلية لا تملك أراضي كافية في العديد من المحافظات لتقديم حلول بديلة.
وأضافت أن الوزارة لم تُعد حتى الآن أي دراسات حول التأثير الاجتماعي لإخلاء المستأجرين بعد مرور خمس سنوات وفقًا لمشروع القانون، لكنها حرصت على حضور الاجتماع للاستماع إلى مقترحات النواب ومراجعة الدراسات المقدمة من مختلف الجهات. وأوضحت أن الوزارة ستعتمد على هذه المناقشات لإعداد دراسة شاملة تقدمها للمجلس في وقت لاحق.
