أكد محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن الحكومة تلتزم بالوقوف على مسافة واحدة بين المؤجر والمستأجر، مشيرًا إلى أن الطرفين يمثلان مواطنين مصريين ويجب التعامل مع القضايا المتعلقة بهم بهدوء وعدالة وإنصاف. وأوضح أن الحكومة منفتحة على مناقشة التعديلات المطلوبة بالتعاون مع البرلمان، مؤكدًا أن هذا نهج رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة.
وأضاف أن إصدار القوانين يعتمد على علاقة تشاورية بين البرلمان والحكومة، مشيرًا إلى أن الحكومة ستولي اهتمامًا خاصًا لتوازن العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن حقوق الطرفين.
من جانبها، أوضحت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب، أن وزارة الإسكان هي الجهة المسؤولة عن تعويض المتضررين من تطبيق القانون المقترح. وأشارت إلى أن التنمية المحلية تواجه تحديات في توفير أراضٍ ببعض المحافظات ولا تملك حاليًا دراسات عن التأثير الاجتماعي لمسألة إخلاء المستأجرين بعد فترة الخمس سنوات التي ينص عليها مشروع القانون.
وأكدت أن الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار آراء النواب والدراسات المعروضة، وستعمل على إعداد تقرير شامل لتقديمه للمجلس قريبًا.
