كتب محمد عبد الرحمن
بدءت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفى جبالى الاثنين الماضي ، بتوجيه تحية فخر واعتزاز إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وإدارة قناة السويس والقوات المسلحة للنجاح الباهر في حل أزمة السفينة الجانحة في المجرى الملاحي لقناة السويس، مؤكدين أن عودة الحركة الملاحية لطبيعتها يبرهن على قدرة المصريين على تحمل المسئولية، ويدحض كافة الأكاذيب التى تروجها بعض الجهات ضد الدولة المصرية.
وشهدت الجلسة فرحة عارمة من نواب الشعب المصرى الذين أجمعوا خلال مداخلاتهم أن المجرى الملاحى الجديد للقناة يؤكد أن الرئيس السيسى كانت له نظره مستقبلية ثاقبة للتجارة العالمية، لافتين إلى أن تعويم السفينة الجانحة كان سيستغرق أكثر من شهرين إلا أن الدولة المصرية نجحت فى حل هذه الأزمة فى وقت قياسى، بما يؤكد أن الدولة كانت وستظل على مستوى المسئولية.
أعلن رئيس المجلس تلقيه كتاباً من القائم بأعمال الهيئة الوطنية للانتخابات، بتصعيد النائبة هبة الله محمد العوضي محمد بديلاً للنائب الراحل كمال عامر كمرشح احتياطى عن القائمة الوطنية من أجل مصر دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وذلك فى ضوء المادة “25” من قانون مجلس النواب التى حددت الوضع القانونى لحالة خلو مقعد القائمة… وعقب تأدية النائبة لليمين الدستورية تمنى لها السيد رئيس المجلس التوفيق والسداد.
وخلال الجلسة طالب النائب مصطفى بكرى بضرورة تطعيم النواب بلقاح كورونا نظراً للانعقاد المستمر للجلسات، وتجنباً لتزايد الإصابات فى ظل انتشار الفيروس، وهو الأمر الذى أيده السيد رئيس المجلس، قائلاً: “أؤيد هذا المطلب، وسوف نسعى جاهدين لهذه الخطوة، لافتاً إلى أنه تم إرسال خطاب بهذا الشأن لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، وأضاف المستشار الدكتور جبالى:” إلى حين التطعيم أرجو منكم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الاحتياطية ضد هذا المرض اللعين.
وفى رده أعلن المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية أنه أبلغ وزيرة الصحة، ووافقت، وطلبت من الأمين العام للمجلس، كشفاً بالأسماء للبدء خلال 48 ساعة فى إجراءات التطعيم… واقترح النائب ضياء الدين داوود أن يتم خصم قيمة مصل كورونا المتوقع أن يحصل عليه الأعضاء من مكافآتهم ويورد إلى وزارة الصحة.
استكمل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الموارد المائية والرى المٌقدم من الحكومة، حيث تم حسم عدد من المواد الخاصة بالتعريفات والتى كانت مؤجلة من الجلسات الماضية، حيث تم حسم مساحة حرم النهر بـ “80” متر، كما وافق المجلس على عدد من المواد الأخرى التى تم بمقتضاها تخفيض الرسوم المقررة على الفلاحين، وتخفيف الغرامات، منها:
• تخفيض رسم إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه فى المرة الأولى وذلك بعد ترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد، ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الترخيص وفئات الرسم ومقابل الانتفاع.
• تخفيض رسم ترخيص ماكينة الرى من 5000 آلاف جنيه فى خمس سنوات، إلى 250 جنيه سنوياً، مع إعفاء الماكينات الصغيرة التي تروي مساحات لا تجاوز 10 أفدنة.
• خفض قيمة رسم ترخيص حفر البئر الجوفي لمدة 5 سنوات بقيمة ألف جنيه على كل سنة ليكون 5 آلاف جنيه بدلاً من 10 آلاف جنيه.
كما وافق المجلس على حظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية فى غير المناطق المحددة… ورداً على مقترح بعض النواب بإلغاء عقوبة الحبس للفلاح الذى يقوم بزراعة الأرز بالمخالفة للقانون، فقد أوضح رئيس المجلس أن الحبس يمثل ردعاً وتخويفاً لمرتكب الجريمة قبل وقوعها حفاظاً على مياه النيل وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون واستنزاف مياه النيل الذى نعانى من أزمة فى شأنه.
وبذلك يكون المجلس قد وافق على “90” مادة من مشروع القانون، على أن يستكمل إقرار بقية المواد فى الجلسة القادمة.
