أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التعديلات المطروحة على قانون التعليم تمثل “خطوة إصلاح حقيقية وعميقة” تهدف إلى تخفيف العبء عن الأسرة المصرية، وتوسيع فرص الطلاب في الالتحاق بالتعليم الجامعي بما يواكب المتغيرات السريعة في سوق العمل.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي خُصصت لمناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم.
وفي كلمته أمام البرلمان، شدد عبد اللطيف على أن الدولة تسعى لتأسيس نظام تعليمي عصري يستند إلى العدالة والمرونة، موضحًا أن استحداث “نظام البكالوريا المصرية” كنظام بديل اختياري للثانوية العامة، يُعد تحولا جوهريًا في بنية التعليم ما قبل الجامعي، قائلاً: “هذا النظام يتجاوز الحواجز التقليدية ويمنح أبناءنا فرصة حقيقية لتحقيق طموحاتهم دون ضغوط أو تكلفة مرهقة.”
وأوضح الوزير أن المشروع المطروح أمام المجلس ليس مجرد تعديل قانون، بل هو بداية لتصحيح مسار استمر لعقود، مشيرًا إلى أن القانون الحالي مضى على صدوره نحو 45 عامًا، ولم يعد يتسق مع واقع التعليم المعاصر.
وأشار إلى أن الوزارة تواصل العمل على إصلاح شامل، يعتمد على مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية، مشددًا على أن كل تعديل تطلبه الوزارة ينطلق من مبدأ واضح: “مصلحة الطالب والأسرة المصرية قبل كل اعتبار.”
وتحدث عبد اللطيف عن تحول كبير في وعي الأسر المصرية تجاه التعليم، قائلاً: “اليوم، الأسرة المصرية تدرك أن التنافس في سوق العمل لا يعتمد فقط على الشهادات، بل على المهارات الحقيقية ونوعية التعليم.”
وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مشروع القانون الجديد خطوة نحو بناء منظومة تعليمية تُعزز الثقة في الدولة ومؤسساتها، قائلاً: “نسعى لمنظومة تصنع الفارق، تواكب العصر، وتُعيد الثقة في التعليم المصري كقيمة ومصير.”
