في خطوة نوعية لدعم الاقتصاد الأخضر، عقد وزيرا الكهرباء والطاقة المتجددة وقطاع الأعمال العام اجتماعًا موسعًا بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل التعاون في تطبيق معايير كفاءة الطاقة وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة داخل الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء.
وأكد الدكتور محمود عصمت، أن التحول الطاقي أصبح ضرورة تنموية واقتصادية، مشيرًا إلى أن مشاركة القطاع الخاص باتت محورًا رئيسيًا في تنفيذ استراتيجية الوزارة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الإنتاج بحلول 2030.
من جانبه، شدد المهندس محمد شيمي على أن رفع الكفاءة الإنتاجية وتقليل التكاليف التشغيلية للشركات التابعة، يعتمد على دمج نظم الطاقة المتجددة وتوطين الصناعات المرتبطة بها، كالمهمات الكهربائية وبطاريات التخزين، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
اللقاء تناول أيضًا مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتشغيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، كأحد النماذج الرائدة في الدمج بين التصنيع والطاقة النظيفة، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارتين لدفع عجلة التحول الصناعي المستدام واستغلال البنية التحتية في دعم مشاريع الطاقة الحديثة.
