في خطوة نوعية لتعزيز بيئة الأعمال ودعم استمرارية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقّعت وزارة العدل المصرية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) – ذراع مجموعة البنك الدولي – مذكرة تفاهم لإطلاق منظومة الإنذار المبكر المالي، وذلك خلال مراسم أقيمت بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كل من عدنان فنجري ورانيا المشاط.
تهدف المنظومة إلى تمكين الشركات من رصد مؤشرات التعثر المالي مبكرًا، والتدخل الاستباقي لتفادي الأزمات، عبر أدوات تقييم ذاتي، ودعم فني واستشارات قانونية ومالية مجانية، بما يواكب أفضل المعايير العالمية.
وأكدت رانيا المشاط أن المشروع يُعد جزءًا من رؤية مصر 2030، ويعكس التعاون المثمر مع مؤسسة التمويل الدولية، خاصة في مجالات التحول الرقمي وتنمية القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الشركات الصغيرة تمثل أكثر من 97% من كيانات الأعمال بمصر، وتوفر 75% من فرص العمل، ما يجعل استدامتها أولوية وطنية.
من جانبه، أوضح عدنان فنجري أن المنظومة الجديدة تأتي في إطار توجه الوزارة نحو العدالة الوقائية، والحد من حالات الإفلاس، ودعم الاستقرار الاقتصادي عبر أطر قانونية مرنة وتشريعية محفزة.
وقال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لـ IFC، إن المشروع “يُمكّن الشركات من تجاوز العقبات المالية قبل تفاقمها”، مشددًا على أهمية دعم مرونة السوق لتحقيق نمو اقتصادي طويل الأجل.
تعكس هذه المبادرة رؤية تكاملية بين الدولة وشركائها الدوليين لبناء بنية تحتية مالية وقانونية ذكية تحمي الاستثمارات وتُعزز مناخ الأعما
