المرأة المصرية هى الركيزة الأساسية في نسيج المجتمع، حيث تمتد مساهمتها من قلب الأسرة إلى أروقة الحياة العامة، و في خضم التحولات السياسية والاجتماعية التي تعيشها مصر، برزت مشاركتها السياسية كقوة دافعة للتنمية الشاملة، تُعزز الديمقراطية وتُعيد تشكيل المشهد الاجتماعي بطريقة عميقة وملهمة.
على مدار العقود الأخيرة، شهدت المرأة المصرية نهضة ملحوظة في وعيها السياسي، لم تعد مشاركتها تقتصر على أدوار تقليدية، بل أصبحت شريكة فاعلة تدرك أهمية صوتها في رسم ملامح المستقبل و تتجلى هذه اليقظة في إقبالها على المشاركة في الانتخابات، حيث تُدلي بصوتها بحماس، مؤمنة بقدرتها على التأثير في اختيار القيادات وصياغة السياسات و أكثر من ذلك، فلقد أقدمت المرأة المصرية على خوض غمار الترشح للمجالس النيابية والمحلية، مدفوعة برغبة عميقة في تمثيل قضايا مجتمعها وإيصال صوت النساء إلى مراكز صنع القرار، كما انخرطت بقوة في الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، حيث تُسهم في الحوارات العامة وتدافع عن قضايا النوع الاجتماعي، مما يعزز مكانتها كعنصر مؤثر في الحياة العامة.
هذا الدور السياسي المتزايد لا يقتصر على الأبعاد السياسية فحسب، بل يمتد تأثيره إلى النسيج الاجتماعي لأن من خلال مشاركتها، تُعزز المرأة قيم المساواة والعدالة، وتُلهم الشابات ليصبحن جزءًا من العمل العام و بذلك تُسهم في تقليص الفجوة بين الجنسين، وتُعيد تشكيل الموروثات التقليدية، ممهدة الطريق لمجتمع أكثر تماسكًا وانفتاحًا.
تتعدى مشاركة المرأة السياسية كونها ممارسة لحقوقها؛ فهي قوة تحويلية تُعيد صياغة المجتمع بوجودها في مراكز صنع القرار، تطرح المرأة قضايا جوهرية مثل العنف الأسري، التمييز في بيئة العمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، مما يؤدي إلى سياسات أكثر شمولية تلبي احتياجات مختلف الفئات، كما أنها تُشكل نموذجًا ملهمًا للأجيال الجديدة، حيث تزرع في الشابات الثقة للانخراط في الحياة العامة، مما يعزز الوعي الاجتماعي والسياسي لدى الشباب، هذا الدور يُسهم في بناء مجتمع يقوم على المساواة، حيث تتكامل وجهات النظر لتخدم المصلحة العامة.
و على الرغم من هذا التقدم، لا تزال المرأة المصرية تواجه تحديات تتمثل في بعض العادات الاجتماعية ، ومحدودية الموارد في بعض المناطق، والحاجة إلى مزيد من التدريب والدعم، ومع ذلك، تتيح التشريعات الداعمة التي تتبناها الدولة، إلى جانب برامج التوعية والتدريب على القيادة، فرصًا كبيرة لتعزيز دورها، مما يشجع المزيد من النساء على الانخراط في العمل السياسي.
ختاماً : إن تعزيز مشاركة المرأة المصرية في الحياة السياسية ليس مجرد هدف سياسي، بل استثمار في بناء مجتمع عادل ومزدهر، من خلال توفير الدعم التشريعي والتثقيفي، وتذليل العقبات الثقافية، ستظل المرأة المصرية قوة دافعة للتغيير، تُسهم في تشكيل وطن يعكس طموحات الجميع ويحقق رؤية مجتمع متماسك قائم على المساواة والعدالة.
الكاتبه :نائب رئيس مجلس إدارة منتدى القيادات النسائية بمجلس الشباب المصرى
