أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تمديد العمل بتيسيرات سداد المستحقات المالية المتأخرة، متضمنة إعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير عند سداد كامل المتأخرات، وذلك حتى 31 أغسطس 2025.
تشمل التيسيرات الوحدات السكنية والمهنية والإدارية، إلى جانب المحال التجارية والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن.
وأوضحت الوزارة أن هذه التيسيرات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحفيز استقرار السوق العقاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأكد المشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس إدارة الصندوق أن القرار جاء استجابة لطلبات عدد كبير من المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم المالية، ويستهدف إتاحة فرصة حقيقية لتصحيح الموقف المالي للوحدات المستفيدة، من خلال قواعد تنفيذية واضحة.
وتنطبق التيسيرات أيضًا على الوحدات التي توجد بشأنها دعاوى قضائية متداولة أو صادرة بحقها أحكام ابتدائية أو منظورة استئنافياً، بشرط سداد كامل الثمن نقدًا إلى جانب كافة المصروفات القضائية والإدارية.
وأشار البيان إلى أن هذه التيسيرات لا تسري في حالات وجود دعاوى قضائية مرفوعة من العملاء ضد الصندوق، إلا بعد التنازل عنها، كما لا تطبق على الحالات التي صدرت بشأنها أحكام نهائية أو قرارات إلغاء، حيث تسري في تلك الحالات أحكام اللائحة العقارية والقرارات المنظمة من مجلس إدارة الصندوق.
