استقبل أحمد كجوك، وزير المالية، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، في مقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية. عُقد الاجتماع بحضور عدد من قيادات الوزارتين، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول والموارد المملوكة للدولة.
أكد المهندس محمد شيمي أن وزارته تعمل على استغلال أصول شركات قطاع الأعمال العام التابعة لها بالشكل الأمثل، بهدف تحقيق أكبر عائد ممكن. وأشار إلى أن الوزارة تتبنى استراتيجية متكاملة وخططًا تنفيذية واضحة لتحسين الأداء، وتطوير نظم الإدارة، ورفع كفاءة التشغيل، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وأضاف شيمي أن خطة الوزارة ترتكز على تعظيم عوائد الأصول وتحويلها إلى مصدر مستدام لدعم النمو الاقتصادي، وذلك من خلال مشروعات تطوير وإعادة هيكلة ترفع من إنتاجية الشركات وتزيد قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا. وشدد على أن التنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة يعد ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف التنموية في إطار رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام.
من جانبه، أكد أحمد كجوك حرص وزارة المالية على الاستغلال الأمثل للموارد والأصول المملوكة للدولة، عبر دعم جهود تعزيز قدرة الشركات العامة على النمو وتحقيق الأرباح. وأوضح أن هذا يتكامل مع جهود الدولة لدفع النشاط الاقتصادي المصري ضمن رؤية شاملة للسياسات المالية والاقتصادية المحفزة للإنتاج والتصدير، بهدف بناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على جذب المزيد من الاستثمارات.
وقال كجوك إن وزارته تعمل على تيسير إجراءات التسويات المالية بين شركات قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لوزارة المالية، لضمان الاستدامة المالية والحياد الضريبي والتنافسي.
